قرارات مجحفة بحق السوريين مطلع العام القادم في لبنان

وقالت المصادر أن لبنان وفق القرارات الجديدة سيعامل اللاجئ السوري عبر الأمم المتحدة كأي أجنبي ليس له حقوق اللجوء، وذلك بسبب المعاهدات بين لبنان وسوريا، كما سيتم إلغاء قانون عدم تسليم المواطنين السوريين لـ”الدولة السورية”، وكل من سيسبب “ضرراً أمنياً” للبنان، سيتم ترحيله على وجه السرعة، وتسليمه لمراكز الحدود السورية.

كما تفرض القرارات على كل سوري يجدد إقامته اعتبارا من الشهر الأول للسنة الجديد دفع 400$ عن سنة الإقامة، وكل سوري تأخر عن التجديد، ستتم ملاحقته قضائياً بعد شهر فقط من تخلفه، ويدفع عن كل شهر تأخير 100$، وعن كل سنة 1000$ ثم يخير بين الدفع أو السجن عن كل شهر خمس أيام أو المغادرة لسورية فقط، وأكدت المصادر أنه بعد ستة أشهر من السنة القادمة، سيتم ترحيل كل سوري، لم يجدد إقامته فورا لبلده.

وحسب المصادر، سيلغي لبنان نظام الكفيل الفرد، ويستعيض عنه بالكفيل المؤسساتي، حيث يبلغ أول مبلغ تدفعه المؤسسة لجلب العمالة السورية 800$ ثم تجدد كل سنة 400$
وتعطي القرارات الجديدة، الحق للضابطة الأمنية اللبنانية ملاحقة ومتابعة كل سوري مخالف وتفتيش أماكن إقامة السوريين ليلاً أو نهاراً حرصاً على الأمن، وملاحقة كل من يثبت تواصله مع جهات متطرفة كالنصرة وداعش والجيش الحر قضائياً، كما يحق للقضاء ترحيله لبلده فوراً.
واوضحت المصادر، انه ومع بداية عام 2016، سيمنع تسجيل ولادات الاجانب بما فيهم السوريين إلا عن طريق سفارة البلد الأصلي، ولاتقبل تسجيلات الأمم المتحدة ولا غيرها، وسيفرض قانون منع الأجنبي والسوري من العمل إلا بالزراعة، إضافة إلى بتطبيف العمل بمنع التجول بعد ال 7 مساء في كل مناطق لبنان.
وأكدت المصادر، أن الحكومة اللبنانية لن تستقبل العمالة السورية بحرا أو جوا أو برا، غير أنها ستسمح لمن يملك أوراق تجارية ومبلغ مودع بالبنك المركزي اللبناني ومقدره 20 ألف $ كحد أدنى كضمان من اجل الدخول الى لبنان.
وبذات الوقت، ستمنع ارسال أو استقبال أو ايداع أموال في أي بنك لبناني من قبل المواطنين السوريين، كما سيتم اغلاق أرصدة السوريين خلال أربعة أشهر من اعلان السياسة الجديدة، والمنتظر اعلانها في خلال الايام القليلة القادمة عبر وسائل الاعلام اللبنانية.