تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

الأسدية: ولادة المجرم السفاح

10/05/2026 - أحمد برقاوي

في أهمية مدوّنة

10/05/2026 - عمر كوش

حُفرة التضامن... حيث سقطت النخب

10/05/2026 - عالية منصور

إسرائيل الكبرى وإيران الكبرى

07/05/2026 - عبد الرحمن الراشد

"الحزب" يرفض دخول تفاوض لن يُدعَى إليه

29/04/2026 - عبدالوهاب بدرخان

في التيه العلوي

27/04/2026 - حسام جزماتي


قرصنة لمكتب "موساك فونسيكا" وراء تسريب وثائق بنما





أعلن مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، مصدر الوثائق التي فجرت ما بات يعرف بفضيحة "وثائق بنما"، أنه "تعرض لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج"، وأنه قدم شكوى في هذا الصدد.

قال رامون فونسيكا مورا، مدير مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي كان في صلب فضيحة "وثائق بنما" التي كشفت الأحد وأحد مؤسسيه، لوكالة فرانس برس "لدينا تقرير تقني يقول أننا تعرضنا لقرصنة من أجهزة ملقمة في الخارج"، موضحا أنه قدم الإثنين "شكوى في هذا الصدد لدى النيابة".

وأضاف "لا أحد يتحدث عن قرصنة" في الصحافة التي تستفيض منذ يومين في كشف الوقائع، في حين أنها "تلك هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبت".

واستهجن أيضا أن تركز المعلومات التي كشفت من 11,5 مليون وثيقة سحبت من النظام المعلوماتي لمكتبه على الزبائن الأكثر شهرة مع الاستخفاف بالحياة الخاصة.

وأضاف "لا نفهم هذا الأمر، أصبح العالم يتقبل أن الحياة الخاصة ليست حقا للفرد".

وتأتي تصريحات رامون فونسيكا مورا بعد يومين على كشف صحف في العالم أجمع فضيحة التهرب الضريبي التي أطلق عليها اسم "وئائق بنما"، استنادا إلى حوالي 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا". وكشف التحقيق عن نظام تهرب ضريبي واسع النطاق شمل مسؤولين سياسيين وشخصيات بارزة في عالم الرياضة أو أثرياء.

يذكر أن القضاء البنمي قال غداة الكشف عن "وثائق بنما" إنه يعتزم فتح تحقيق بشأن هذه الوثائق التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.

وقالت النيابة العامة البنمية في بيان إنه "سيتم التحقيق في الوقائع التي أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم - وثائق بنما -". مشيرة إلى أن التحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبي هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت بأضرار مالية.
 

فرانس- 24 - ا ف ب
الاربعاء 6 أبريل 2016