الصفحات
سياسة
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في بيان اليوم، اطلعت عليه الأناضول، إن "دول الحصار قامت "بخرق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة".
وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، "بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق قطر"، بحسب البيان.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الدول الخليجية الثلاث "قد اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً".
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إن "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكاً صريحًا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية".
وبين "بأن هذه الخطوة التي اتخذتها دولة قطر تظهر وبشكل واضح لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مستوى الشفافية التي تتمتع بها الدوحة عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار لإطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول".
وأوضح أن بلاده "تطلب من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ في عقد هذه المشاورات".
وأكد أن "وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كل الخطوات اللازمة على صعيد المنظمات الإقليمية الدولية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية وعن شركائها في تلك المجالات".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، "بطلب المشاورات الرسمية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق قطر"، بحسب البيان.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الدول الخليجية الثلاث "قد اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً".
وقال الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري إن "الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكاً صريحًا للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية".
وبين "بأن هذه الخطوة التي اتخذتها دولة قطر تظهر وبشكل واضح لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مستوى الشفافية التي تتمتع بها الدوحة عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار لإطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول".
وأوضح أن بلاده "تطلب من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ في عقد هذه المشاورات".
وأكد أن "وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كل الخطوات اللازمة على صعيد المنظمات الإقليمية الدولية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية وعن شركائها في تلك المجالات".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
