الصفحات
سياسة
وذكرت اللجنة المستقلة للتحقيق في سورية في أحدث تقاريرها إن الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المتطرف، يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في البلاد. وقالت اللجنة يوم الاثنين إن "جرائم الحرب متفشية".
وقالت اللجنة إن العمل العسكري من جانب جهات خارجية بما في ذلك الضربات الجوية الروسية دعما للحكومة السورية والائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش، قد جعل الوضع أكثر حدة وتعقيدا.
وصرح باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة، للصحفيين إن القصف الجوي من جانب القوات الروسية قد أسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية.
وأضاف أن اللجنة تمضي في النظر في ادعاءات أثيرت ضد قوى خارجية تعمل في سورية.
وقال بينيرو: "لدينا معلومات ولدينا ادعاءات ونحن نقوم بالتحقيقات".
وتابع: "لكننا لسنا في وضع يسمح بتوزيع المسؤوليات عن كل من تلك المزاعم".
وقال عضو اللجنة فيتيت مونتاربورن إن اللجنة غير قادرة على الربط بين أي أطراف خارجية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي لأنها ليست قادرة على زيارة سورية ولديها صعوبة في إيجاد المصادر الرئيسية.
وأوضح مونتاربورن: "لن نخجل عن تسمية أي أطراف مسؤولة عن الانتهاكات إذا ما وثقت وتأكدت وفقا لمعاييرنا المنهجية الصارمة".
وأضاف أنه "لا يوجد أي طرف واحد من المتحاربين يحترم القانون الإنساني الدولي".
وأوضح أن "هناك عدم احترام شامل لقواعد الاشتباك في هذه الحرب".
ولم تتمكن لجنة التحقيق مطلقا من دخول سورية ولم تتلق أي معلومات منذ تشرين أول/أكتوبر 2012 من جانب الحكومة السورية التي اتهمت اللجنة بانها منحازة.
وقالت اللجنة إن العمل العسكري من جانب جهات خارجية بما في ذلك الضربات الجوية الروسية دعما للحكومة السورية والائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش، قد جعل الوضع أكثر حدة وتعقيدا.
وصرح باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة، للصحفيين إن القصف الجوي من جانب القوات الروسية قد أسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية.
وأضاف أن اللجنة تمضي في النظر في ادعاءات أثيرت ضد قوى خارجية تعمل في سورية.
وقال بينيرو: "لدينا معلومات ولدينا ادعاءات ونحن نقوم بالتحقيقات".
وتابع: "لكننا لسنا في وضع يسمح بتوزيع المسؤوليات عن كل من تلك المزاعم".
وقال عضو اللجنة فيتيت مونتاربورن إن اللجنة غير قادرة على الربط بين أي أطراف خارجية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي لأنها ليست قادرة على زيارة سورية ولديها صعوبة في إيجاد المصادر الرئيسية.
وأوضح مونتاربورن: "لن نخجل عن تسمية أي أطراف مسؤولة عن الانتهاكات إذا ما وثقت وتأكدت وفقا لمعاييرنا المنهجية الصارمة".
وأضاف أنه "لا يوجد أي طرف واحد من المتحاربين يحترم القانون الإنساني الدولي".
وأوضح أن "هناك عدم احترام شامل لقواعد الاشتباك في هذه الحرب".
ولم تتمكن لجنة التحقيق مطلقا من دخول سورية ولم تتلق أي معلومات منذ تشرين أول/أكتوبر 2012 من جانب الحكومة السورية التي اتهمت اللجنة بانها منحازة.
