لجنة مصرية تبدأ تحقيقاتها لتقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين خلال الثورة

وأضافت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن اللجنة تضم 21 عضوا من أعضاء النيابة العامة يتوزعون على جميع محافظات مصر ويرأسها المستشار عمرو فوزي الذي كان يشغل منصب المحامي العام لنيابات وسط القاهرة حيث أصدر النائب العام قرارا بانتدابه للعمل بالمكتب الفني كي يترأس لجنة التحقيق.

وقالت المصادر إن اللجنة ستبدأ أول اجتماعاتها اليوم بوضع خطة عمل لإجراء التحقيقات وفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق وفحص الأدلة واستدعاء الشهود والإعلان عن الأسماء التي وردت في التقرير.

كان الرئيس المصري محمد مرسي أحال تقريرا للجنة تقصي الحقائق حول مقتل المتظاهرين في أحداث الأيام الأولى للثورة إلى النائب العام لبدء التحقيقات حول ما ورد فيه من أدلة جديدة.

وقال عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق التي أعدت التقرير المحامي الحقوقي أحمد راغب لـ (د.ب.أ) إن الوقائع والأدلة الجدية التي وردت في التقرير ستؤدي إلى إعادة المحاكمة في معظم قتل المتظاهرين التي حصل المتهمون فيها من ضباط الشرطة وغيرهم على أحكام بالبراءة.