الصفحات
سياسة
قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم (الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018) بأن قرارات تجميد ممتلكات مبارك في الاتحاد الأوروبي، على خلفية الاشتباه في استغلال أموال الدولة المصرية على نحو مخالف للقانون، قانونية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المختص حصل على معلومات وافية عن السياق السياسي والقضائي في مصر والإجراءات القضائية ضد مبارك لإصدار قرارات العقوبات.
يُذكر أنه تم الإطاحة بمبارك خلال احتجاجات عارمة في إطار الانتفاضات العربية عام 2011 وفي مطلع عام 2016 أكدت محكمة مصرية عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام ضد مبارك ونجليه بتهمة الفساد. وبحسب بيانات الادعاء العام المصري، فإن المتهمين استولوا على أموال تقدر بالملايين من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. ويمكن الطعن على حكم المحكمة الأوروبية في غضون شهرين أمام محكمة العدل الأوروبية.
