الصفحات
سياسة
ويمثل هذا التصويت خرقا دبلوماسيا كبيرا لكونه اول قرار يتبناه مجلس الامن منذ بدء النزاع السوري في اذار/مارس. وكانت موسكو وبكين اعاقت ثلاث مرات في السابق اصدار قرارات في المجلس بشأن سوريا مستخدمتين حقهما في النقض (الفيتو). وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار "مساء اليوم، انجز المجتمع الدولي مهمته"، مضيفا "هذه بارقة الامل الاولى في سوريا منذ زمن طويل". كذلك اكد بان عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في اواسط تشرين الثاني/نوفمبر. ووصف الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة الاتفاق على قرار في مجلس الامن الدولي في شأن سوريا بعد مفاوضات بين واشنطن وموسكو بانه "نصر كبير للمجتمع الدولي". وقد اسفر النزاع السوري المستمر منذ اكثر من 30 شهرا عن اكثر من 100 الف قتيل بحسب الامم المتحدة.
و قد حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية. وتبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر اثر اتفاق اميركي - روسي وينص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع الاسلحة الكيميائية. واثنى كيري على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا انه خرق مهم. وقال كيري "لقد اثبت مجلس الامن انه عندما نضع السياسة جانبا لمصلحة الخير العام، نبقى قادرين على صنع امور مهمة". واضاف "في حال تم تنفيذ هذا القرار بالكامل، سنكون قد تخلصنا من احد اكبر برامج الاسلحة الكيميائية في العالم من احدى اكثر المناطق هشاشة". الا ان كيري اشار الى ان الاسلحة الكيميائية السورية ليست المشكلة كلها في سوريا مؤكدا ضرورة التوصل الى حل لانهاء النزاع المستمر منذ اكثر من 30 شهرا والذي اسفر عن اكثر من 100 الف قتيل بحسب الامم المتحدة. وتابع كيري ان العالم "ما يزال يحمل عبء القيام بما علينا القيام به لانهاء عمليات القتل الجماعي بوسائل اخرى". واشار الوزير الاميركي الى ان "علينا العمل معا بالتصميم نفسه، التعاون نفسه الذي اوصلنا الى هنا الليلة، بهدف انهاء النزاع الذي لا يزال يمزق سوريا حتى يومنا هذا". وينص القرار الذي تم تبنيه باجماع الاعضاء الـ15 في المجلس، على قيام نظام الرئيس بشار الاسد باتلاف ترسانته للاسلحة الكيميائية بعد الهجوم الكيميائي في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق الذي اودى بحياة 1400 شخص بحسب الاستخبارات الاميركية. وفي تسوية، وافق مجلس الامن الدولي على الاشارة في معرض القرار الى انه سيلجأ الى ادراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة، وذلك في حال عدم امتثال دمشق للقرار.
كما اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة ان مجلس الامن الدولي "يستحق اخيرا اسمه"، وذلك تعليقا على اقرار المجلس قرارا ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
الا ان الوزير الفرنسي اشار الى ان هذا القرار، الاول في مجلس الامن الدولي في شأن النزاع السوري منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011، "لن يخلص لوحده سوريا"، داعيا الى اعادة اطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في اواسط تشرين الثاني/نوفمبر. وفي اشارة الى التهديدات التي اطلقتها واشنطن وباريس بشن ضربات عسكرية على النظام السوري، اعتبر فابيوس ان "الحزم اجدى نفعا". واكد فابيوس ان القرار الدولي "لس سوى مرحلة اولى"، داعيا مجلس الامن الى التعاطي بحذر مع النظام السوري. وقال "لا يمكننا تصديق نظام كان ينفي حتى مؤخرا حيازته مثل هذه الاسلحة"، معتبرا ان "تعاون سوريا يجب ان يكون غير مشروط، (يجب ان يعكس) شفافية تامة". من جهته حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
واثنى كيري على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا انه خرق مهم.
وقال كيري "لقد اثبت مجلس الامن انه عندما نضع السياسة جانبا لمصلحة الخير العام، نبقى قادرين على صنع امور مهمة".
واضاف "في حال تم تنفيذ هذا القرار بالكامل، سنكون قد تخلصنا من احد اكبر برامج الاسلحة الكيميائية في العالم من احدى اكثر المناطق هشاشة". وتبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر اثر اتفاق اميركي - روسي وينص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع الاسلحة الكيميائية. غير ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشار الى ان العقوبات على النظام السوري لن تكون تلقائية. واكد الوزير الروسي ان اي اتهام ضد دمشق "يجب ان يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الامن (...) واثباته مئة بالمئة" قبل تصويت الامم المتحدة على عقوبات ينبغي ان تكون "متوازنة" مع الانتهاكات.
واكد لافروف ان دمشق ستواصل تطبيق خطة نزع الاسلحة الكيميائية "بنية حسنة". كذلك اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان القرار "تطور ايجابي للغاية"، مضيفا انه يجب ان يطبق القرار "كي لا تتكرر فظاعات 21 اب/اغسطس"، في اشارة الى الهجوم الكيميائي في ريف دمشق والذي اودى بحياة المئات.
و قد حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية. وتبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر اثر اتفاق اميركي - روسي وينص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع الاسلحة الكيميائية. واثنى كيري على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا انه خرق مهم. وقال كيري "لقد اثبت مجلس الامن انه عندما نضع السياسة جانبا لمصلحة الخير العام، نبقى قادرين على صنع امور مهمة". واضاف "في حال تم تنفيذ هذا القرار بالكامل، سنكون قد تخلصنا من احد اكبر برامج الاسلحة الكيميائية في العالم من احدى اكثر المناطق هشاشة". الا ان كيري اشار الى ان الاسلحة الكيميائية السورية ليست المشكلة كلها في سوريا مؤكدا ضرورة التوصل الى حل لانهاء النزاع المستمر منذ اكثر من 30 شهرا والذي اسفر عن اكثر من 100 الف قتيل بحسب الامم المتحدة. وتابع كيري ان العالم "ما يزال يحمل عبء القيام بما علينا القيام به لانهاء عمليات القتل الجماعي بوسائل اخرى". واشار الوزير الاميركي الى ان "علينا العمل معا بالتصميم نفسه، التعاون نفسه الذي اوصلنا الى هنا الليلة، بهدف انهاء النزاع الذي لا يزال يمزق سوريا حتى يومنا هذا". وينص القرار الذي تم تبنيه باجماع الاعضاء الـ15 في المجلس، على قيام نظام الرئيس بشار الاسد باتلاف ترسانته للاسلحة الكيميائية بعد الهجوم الكيميائي في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق الذي اودى بحياة 1400 شخص بحسب الاستخبارات الاميركية. وفي تسوية، وافق مجلس الامن الدولي على الاشارة في معرض القرار الى انه سيلجأ الى ادراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة، وذلك في حال عدم امتثال دمشق للقرار.
كما اكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة ان مجلس الامن الدولي "يستحق اخيرا اسمه"، وذلك تعليقا على اقرار المجلس قرارا ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
الا ان الوزير الفرنسي اشار الى ان هذا القرار، الاول في مجلس الامن الدولي في شأن النزاع السوري منذ اندلاعه في اذار/مارس 2011، "لن يخلص لوحده سوريا"، داعيا الى اعادة اطلاق العملية السياسية من خلال مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في اواسط تشرين الثاني/نوفمبر. وفي اشارة الى التهديدات التي اطلقتها واشنطن وباريس بشن ضربات عسكرية على النظام السوري، اعتبر فابيوس ان "الحزم اجدى نفعا". واكد فابيوس ان القرار الدولي "لس سوى مرحلة اولى"، داعيا مجلس الامن الى التعاطي بحذر مع النظام السوري. وقال "لا يمكننا تصديق نظام كان ينفي حتى مؤخرا حيازته مثل هذه الاسلحة"، معتبرا ان "تعاون سوريا يجب ان يكون غير مشروط، (يجب ان يعكس) شفافية تامة". من جهته حذر وزير الخارجية الاميركي جون كيري النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
واثنى كيري على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا انه خرق مهم.
وقال كيري "لقد اثبت مجلس الامن انه عندما نضع السياسة جانبا لمصلحة الخير العام، نبقى قادرين على صنع امور مهمة".
واضاف "في حال تم تنفيذ هذا القرار بالكامل، سنكون قد تخلصنا من احد اكبر برامج الاسلحة الكيميائية في العالم من احدى اكثر المناطق هشاشة". وتبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر اثر اتفاق اميركي - روسي وينص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع الاسلحة الكيميائية. غير ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشار الى ان العقوبات على النظام السوري لن تكون تلقائية. واكد الوزير الروسي ان اي اتهام ضد دمشق "يجب ان يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الامن (...) واثباته مئة بالمئة" قبل تصويت الامم المتحدة على عقوبات ينبغي ان تكون "متوازنة" مع الانتهاكات.
واكد لافروف ان دمشق ستواصل تطبيق خطة نزع الاسلحة الكيميائية "بنية حسنة". كذلك اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان القرار "تطور ايجابي للغاية"، مضيفا انه يجب ان يطبق القرار "كي لا تتكرر فظاعات 21 اب/اغسطس"، في اشارة الى الهجوم الكيميائي في ريف دمشق والذي اودى بحياة المئات.
