مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثالثة عشرة عن انتخاب رئيس

وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).

وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين الاغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

واعلنت رئاسة مجلس النواب ارجاء الجلسة الى 29 تشرين الاول/اكتوبر.

وحضر الى مقر البرلمان في وسط بيروت 58 نائبا للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد.

ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة. وكان آخرها المواجهات الدامية بين مجموعات مسلحة قادمة من سوريا او متواجدة في جرود لبنانية حدودية غير مضبوطة والجيش اللبناني. وحصدت جولة اولى من المعارك بين الطرفين في آب/اغسطس الماضي 20 قتيلا بين القوى الامنية و16 قتيلا بين المدنيين والعشرات من المسلحين. وشهدت منطقة عرسال الحدودية الليلة الماضية اطلاق نار على مواقع للجيش تم الرد عليها بالمثل.

كما تعرض موقع لحزب الله في نقطة حدودية بعيدة حوالى عشرين كيلومترا عن عرسال الاسبوع الماضي لهجوم من جبهة النصرة تسبب بمقتل ثمانية عناصر من الحزب، تلته معارك في منطقة القلمون السورية المتاخمة للحدود اللبنانية بين الجيش السوري وحزب الله من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة اخرى على مدى يومين.

واعلن حزب الله والنظام نتيجة هذه المعارك تثبيت سيطرتهم على قرى القلمون، وسعي قواتهما الى "تنظيفها" من المسلحين.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

ويتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين الى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة.