محكمة العدل الأوروبية تجيز لفرنسا مساعدة القنوات التلفزيونية ماليا لمنع الإعلانات

وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذه السياسة مطلع عام 2008 ، وتتضمن دفع 150 مليون يورو (185 مليون دولار) للقنوات الفرنسية في صورة مساعدات حكومية تعويضا لها عن دخل الإعلانات.

وكانت المفوضية الأوروبية ، المسؤولة عن منع تطبيق أي قوانين من شأنها أن تؤثر على الثقة في الاتحاد الأوروبي ، قد أجازت القرار الفرنسي ، إلا أن شبكتين خاصتين لجأتا إلى المحكمة بهدف نقض القرار.

غير أن المحكمة ، ومقرها لوكسمبورج ، رفضت الاستئناف ، وقالت في بيان لها إن هذه الاموال "تهدف ، حصريا وبصورة واضحة ، إلى تغطية نفقات خدمات البث الاذاعي العامة التي تقدمها المحطات التليفزيونية الفرنسية".

وحذر قضاة المحكمة من أن "الوضع كان ليختلف تماما .. لو انه كانت هناك مخاوف من تحول هذه المساعدات عن الغرض المقصود منها من اجل دعم النشاط التجاري للقنوات التلفزيونية الفرنسية".