محكمة فرنسية تأمر بتسليم متهم بالإبادات الرواندية لمحكمة دولية






باريس - قضت دائرة بمحكمة الاستئناف الفرنسية بتسليم المشتبه بتورطه في الإبادة الجماعية في رواندا، فيليسيان كابوجا إلى محكمة دولية بعد فراره لأكثر من 20 عاما.


فيليسيان كابوجا
فيليسيان كابوجا
 وأعلن محاميه، لوران بايون للصحفيين على الفور اعتزامه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية.
وكانت السلطات قد تعقبت فيليسيان كابوجا، المولود في عام 1933 أو عام 1935، حتى العثور عليه في شقة في ضاحية بباريس الشهر الماضي، حيث كان يستخدم اسما مستعارا.
وتريد محكمة تابعة للأمم المتحدة محاكمته في اتهامات، من بينها التورط في الإبادة الجماعية والتحريض عليها وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يذكر أن أكثر من 800 ألف من الروانديين وأعضاء جماعة "التوتسي" العرقية وجماعة "الهوتو" المعتدلين"، الذين كانوا يحاولون حمايتهم، لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية.
 ومثل كابوجا أمام المحكمة على كرسي متحرك، مرتديا قميصا وسروالا داكنا واضعا في قدميه نعلا، وعلى وجهه قناعا واقيا.
 واحتشد أفراد عائلته في جانب من قاعة المحكمة الصغيرة، فيما جلس ممثلو مجموعات من الناجين من الإبادة الجماعية بالقرب منهم على الجانب الآخر من الممر الذي يتوسط القاعة.
 واستنكر كابوجا في جلسة استماع الأسبوع الماضي التهم الموجهة إليه واصفا إياها بالأكاذيب، بينما قرأ القاضي باسكال بيلين قرارات المحكمة التي رفضت دفوع محاميه ضد تسليمه إلى محكمة دولية.
 وأعرب ممثلون عن ناجين من الإبادة الجماعية الرواندية عن رضاهم عن قرار المحكمة.
 وقال اتيان نسانزيماما، رئيس جماعة الناجين "ابوكا فرانس" الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنني ناج من الإبادة الجماعية. تم القضاء على جزء من أسرتي. كلنا نريد أن يتم محاسبته".
 وصرح ريتشارد جيساجارا، المحامي عن مجموعة /كومونوت روانديس دو فرانس/ بقوله "إننا راضون، حقا، لكن يجب أن نضع ذلك في نصابه الصحيح نظرا لأننا نعرف أن الجزء الأصعب سيبدأ الآن. سيكون من الضروري إقناع المحكمة الدولية بالجرائم المتهم بها".
 وأضاف جيساجارا أن الإبادة الجماعية عام 1994 "لم تكن لتحدث" لولا تورط محطة "راديو- تلفزيون ليبر دي ميل كولين"، الذي تم اتهام كابوجا برئاستها.
 ولدى محامي كابوجا مهلة 10 أيام لتقديم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التي يجب أن تصدر قرارها في غضون شهرين. وبعد ذلك لا يمكن تقديم المزيد من الطعون في النظام القانوني الفرنسي.

د ب ا
الخميس 4 يونيو 2020