الصفحات
سياسة
وكان محامو أنور قد قدموا الاسبوع الماضي طلبا لاسقاط القضية المرفوعة ضده استنادا إلى مزاعم بأن محمد سيف البخاري أزلان أقام علاقة غير شرعية مع فرح أزلينا لطيف وهي عضو بفريق التحقيق.
ورفض القاضي بالمحكمة العليا محمد ظبي الدين محمد ضياء دعوات الدفاع لادلاء سيف البخاري وفرح بشهادتهما بشأن العلاقة المزعومة قائلا إنها عديمة الصلة بالقضية.
ويزعم فريق أنور إن فرح ربما سربت معلومات سرية إلى سيف البخاري الذي لا يتعين أن يحصل على استراتيجيات الادعاء . ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع حتى غدا الثلاثاء.
وكان المدعي العام الماليزي قد أمر الشهر الماضي باستبعاد فرح من القضية قائلا إنه على الرغم من أنه ليس هناك أي دليل يؤكد المزاعم بشأن تورطها في علاقة مع سيف البخاري إلا أن تلك الخطوة ستحمي مصداقية الادعاء.
ويواجه أنور /62 عاما/ اتهامات بأنه مارس اللواط مع سيف البخاري وهو مساعد سابق له في حزيران/يونيو عام 2008. وشدد أنور على أنه برئ وأن الاتهامات ضده ملفقة لعرقلة تحالف المعارضة الذي ينتمي إليه والمكون من ثلاثة أحزاب.
ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها أنور بـ"اللواط". ودخل أنور السجن لمدة ستة أعوام ، بدءا من عام 1998 ، على خلفية إدانته بتهمتي "اللواط" و"الفساد" ، غير أنه تم إسقاط حكم إدانته بـ"اللواط" في وقت لاحق.
ويمكن أن يواجه زعيم المعارضة الماليزي ، في حال إدانته ، العقوبة القصوى في تلك الاتهامات ، وهي السجن 20 عاما ، إلى جانب حرمانه من ممارسة العمل السياسي.
ورفض القاضي بالمحكمة العليا محمد ظبي الدين محمد ضياء دعوات الدفاع لادلاء سيف البخاري وفرح بشهادتهما بشأن العلاقة المزعومة قائلا إنها عديمة الصلة بالقضية.
ويزعم فريق أنور إن فرح ربما سربت معلومات سرية إلى سيف البخاري الذي لا يتعين أن يحصل على استراتيجيات الادعاء . ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع حتى غدا الثلاثاء.
وكان المدعي العام الماليزي قد أمر الشهر الماضي باستبعاد فرح من القضية قائلا إنه على الرغم من أنه ليس هناك أي دليل يؤكد المزاعم بشأن تورطها في علاقة مع سيف البخاري إلا أن تلك الخطوة ستحمي مصداقية الادعاء.
ويواجه أنور /62 عاما/ اتهامات بأنه مارس اللواط مع سيف البخاري وهو مساعد سابق له في حزيران/يونيو عام 2008. وشدد أنور على أنه برئ وأن الاتهامات ضده ملفقة لعرقلة تحالف المعارضة الذي ينتمي إليه والمكون من ثلاثة أحزاب.
ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها أنور بـ"اللواط". ودخل أنور السجن لمدة ستة أعوام ، بدءا من عام 1998 ، على خلفية إدانته بتهمتي "اللواط" و"الفساد" ، غير أنه تم إسقاط حكم إدانته بـ"اللواط" في وقت لاحق.
ويمكن أن يواجه زعيم المعارضة الماليزي ، في حال إدانته ، العقوبة القصوى في تلك الاتهامات ، وهي السجن 20 عاما ، إلى جانب حرمانه من ممارسة العمل السياسي.
