الصفحات
سياسة
وصدر نص الحكم من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في منطقة عابدين وسط العاصمة القاهرة، وينص على إلغاء حكم أول درجة باعتبارحماس "منظمة إرهابية"، وعدم الاختصاص النوعي في نظر القضية، وقبول الطعن المقدم من "هيئة قضايا الدولة" على الحكم السابق.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، قد أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضمن "المنظمات الإرهابية"، بعد قبولها دعوة من محامين يزعمان "تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".
إلا أن الحكومة المصرية، ممثلة في "هيئة قضايا الدولة"، طعنت في مارس/آذار على هذا الحكم، استنادا إلى صدور قانون لـ"الكيانات الإرهابية"، يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.
وكانت حركة "حماس" قد اعتبرت الحكم السابق "مسيساً"، و"صادم"، قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.
وفي تعليقها على حكم اليوم، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسقاط الحكم القضائي باعتبارها "منظمة إرهابية"، في مصر، تطورا مهما، و"خطوة إيجابية" تحافظ على الدور المصري تجاه الملفات الفلسطينية.
وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة في تصريح لوكالة الأناضول، إن حركته " ترحب بإسقاط الحكم القضائي المصري الذي صدر بحقها".
وأضاف رضوان إن القرار يعد "تطورا مهما وخطوة إيجابية، من شأنها أن تعيد ترتيب العلاقة مع مصر وقطاع غزة، وتساهم في رفع الحصار وتعزيز العلاقة بين حماس والسلطات المصرية على أساس المصلحة المشتركة" ويعد حكم اليوم حكما نهائيا في هذه الدعوى.
وتتهم السلطات المصرية أيضا حماس بدعم جماعة الإخوان المسلمين. كما يشن الإعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم أدلة على ذلك.
وفي حيثيات الحكم الصادر بحظر حماس قبل أربعة اشهر قالت المحكمة "ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة".
وفي 4 آذار/مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس بالتحفظ على مقراتها في مصر، وبوقف التعامل معها.
ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل كما حدث خلال الحرب الأخيرة في غزة الصيف الماضي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أول درجة، قد أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ضمن "المنظمات الإرهابية"، بعد قبولها دعوة من محامين يزعمان "تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".
إلا أن الحكومة المصرية، ممثلة في "هيئة قضايا الدولة"، طعنت في مارس/آذار على هذا الحكم، استنادا إلى صدور قانون لـ"الكيانات الإرهابية"، يجعل إدراج شخص أو منظمة على قوائم الإرهاب ليس من اختصاص محاكم الأمور المستعجلة.
وكانت حركة "حماس" قد اعتبرت الحكم السابق "مسيساً"، و"صادم"، قبل أن ترحب بطعن الحكومة المصرية عليه.
وفي تعليقها على حكم اليوم، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسقاط الحكم القضائي باعتبارها "منظمة إرهابية"، في مصر، تطورا مهما، و"خطوة إيجابية" تحافظ على الدور المصري تجاه الملفات الفلسطينية.
وقال إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة في تصريح لوكالة الأناضول، إن حركته " ترحب بإسقاط الحكم القضائي المصري الذي صدر بحقها".
وأضاف رضوان إن القرار يعد "تطورا مهما وخطوة إيجابية، من شأنها أن تعيد ترتيب العلاقة مع مصر وقطاع غزة، وتساهم في رفع الحصار وتعزيز العلاقة بين حماس والسلطات المصرية على أساس المصلحة المشتركة" ويعد حكم اليوم حكما نهائيا في هذه الدعوى.
وتتهم السلطات المصرية أيضا حماس بدعم جماعة الإخوان المسلمين. كما يشن الإعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم أدلة على ذلك.
وفي حيثيات الحكم الصادر بحظر حماس قبل أربعة اشهر قالت المحكمة "ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة".
وفي 4 آذار/مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس بالتحفظ على مقراتها في مصر، وبوقف التعامل معها.
ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل كما حدث خلال الحرب الأخيرة في غزة الصيف الماضي.
