
وبعد زيارة الى الصين، التي تشكل اول رحلة لمرسي خارج العالم العربي، سيتوقف الرئيس المصري ل"ساعات" في العاصمة الايرانية كما اعلن المتحدث باسمه ياسر علي مؤكدا ان هذه الزيارة ستكون مخصصة فقط لقمة عدم الانحياز.
وقال المتحدث باسم الرئاسة انه "لا يوجد اي موضوع اخر" خلال هذه الزيارة مستبعدا بذلك ما تردد من انباء عن امكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذه المناسبة.
وكان وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي قال في مقابلة نشرتها جريدة الاهرام المصرية الحكومية الثلاثاء الماضي ان مصر "هي قلب العروبة النابض والتي نتمنى ونأمل أن تعود العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي ومسارها الحقيقي"، مضيفا "نحن نسير في هذا الاتجاه والأمر يتوقف على بعض الاجراءات البروتوكولية".
واعتبر صالحي في هذه المقابلة التي اجريت معه في مكة المكرمة على هامش قمة منظمة التعاون الاسلامي، ان "الثورة اعادت مصر الى وضعها الطبيعي، وفتحت فصلا جديدا في مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية" مؤكدا "نرحب بالرئيس محمد مرسي في زيارته إلى إيران".
واعتبر السيد امين شلبي مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية وهو مركز دراسات انه "ايا كان الامر فان زيارة مرسي ستعطي دفعة لتطبيع العلاقات بين مصر وايران".
واضاف "لكن زيارة لا تزيد مدتها كثيرا على اربع ساعات لا تكفي لتحقيق اختراق ولا شك في ان قطيعة لنحو 32 عاما تترك اثارا وخاصة على القضايا التي تمس الامن" الاقليمي.
ويرى المراقبون ان اي تقارب واضح مع ايران لا بد من ان يصطدم بمعارضة من الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الحريصة على احكام عزلة نظام طهران لارغامه على اعادة النظر في برنامجه النووي.
كما ان مثل هذا التقارب يمكن ان يثير حفيظة دول الخليج السنية، التي تشتبه في ان ايران الشيعية تسعى الى زعزعة استقرارها، والتي تريد القاهرة الحصول منها على مساعدة لازمة للتغلب على صعوباتها الاقتصادية هذا اضافة الى ان مرسي نفسه ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السنية البعيدة على الصعيد الديني عن المذهب الشيعي الذي تتبناه ايران.
وكانت طهران قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد الثورة الاسلامية وذلك احتجاجا على توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل عام 1979.
من جانبه حرص الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك طوال حكمه الذي استمر نحو 30 عاما على ابقاء مصر في معسكر الدول المعادية للنفوذ الايراني الذي كان يعتبره من عناصر زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط. ولم يقم مبارك باي زيارة لطهران الا ان مرسي ابدى عزمه على ادخال تغيير على السياسة الخارجية التي اتبعها سلفه، الذي كان حليفا قويا للولايات المتحدة.
واشار ياسر علي قبل توجه الرئيس مرسي الى الصين وايران الى ان الدبلوماسية المصرية الجديدة ستكون اكثر فاعلية ونشاطا للخروج من "حالة الركود" التي شهدتها في عهد مبارك مشددا على ان مصر ليست في حالة عداء مع اي بلد كان.
وقد اعطى النزاع في سوريا فرصة لمرسي ليمد يده الى طهران، الحليف القوي لنظام بشار الاسد، وان كانت القاهرة ترغب من جهتها في تغيير الحكم في دمشق وطرح مرسي فكرة انشاء لجنة اقليمية رباعية لايجاد حل للازمة السورية تضم مصر وايران والسعودية وتركيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة للصحافيين "لو كتب النجاح لهذه اللجنة ونحن مصرون على نجاحها ستكون ايران جزءا من الحل وليس من المشكلة وبالتالي نحن دعونا ايران لتكون جزءا من هذه اللجنة الرباعية" وقد اعلنت ايران بالفعل في 17 اب/اغسطس ترحيبها بالاقتراح المصري.
واعتبر الباحث السياسي عمرو الشوبكي في مقال نشرته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ان "موضوع عودة العلاقات مع إيران يأتي فى الإطار الطبيعي وليس الثوري، لأن المطلوب أن تكون مصر على الأقل مثل السعودية والإمارات والجزائر وباقي الدول العربية والإسلامية، لها علاقات مع إيران، وأن هذه العلاقات لا تعني التحالف ولا الاتفاق ولا تبني النموذج الإيراني، إنما فقط إدارة الخلاف والاتفاق من خلال قنوات دبلوماسية وسياسية مباشرة".
وقال المتحدث باسم الرئاسة انه "لا يوجد اي موضوع اخر" خلال هذه الزيارة مستبعدا بذلك ما تردد من انباء عن امكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذه المناسبة.
وكان وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي قال في مقابلة نشرتها جريدة الاهرام المصرية الحكومية الثلاثاء الماضي ان مصر "هي قلب العروبة النابض والتي نتمنى ونأمل أن تعود العلاقات معها إلى وضعها الطبيعي ومسارها الحقيقي"، مضيفا "نحن نسير في هذا الاتجاه والأمر يتوقف على بعض الاجراءات البروتوكولية".
واعتبر صالحي في هذه المقابلة التي اجريت معه في مكة المكرمة على هامش قمة منظمة التعاون الاسلامي، ان "الثورة اعادت مصر الى وضعها الطبيعي، وفتحت فصلا جديدا في مسار سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية" مؤكدا "نرحب بالرئيس محمد مرسي في زيارته إلى إيران".
واعتبر السيد امين شلبي مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية وهو مركز دراسات انه "ايا كان الامر فان زيارة مرسي ستعطي دفعة لتطبيع العلاقات بين مصر وايران".
واضاف "لكن زيارة لا تزيد مدتها كثيرا على اربع ساعات لا تكفي لتحقيق اختراق ولا شك في ان قطيعة لنحو 32 عاما تترك اثارا وخاصة على القضايا التي تمس الامن" الاقليمي.
ويرى المراقبون ان اي تقارب واضح مع ايران لا بد من ان يصطدم بمعارضة من الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الحريصة على احكام عزلة نظام طهران لارغامه على اعادة النظر في برنامجه النووي.
كما ان مثل هذا التقارب يمكن ان يثير حفيظة دول الخليج السنية، التي تشتبه في ان ايران الشيعية تسعى الى زعزعة استقرارها، والتي تريد القاهرة الحصول منها على مساعدة لازمة للتغلب على صعوباتها الاقتصادية هذا اضافة الى ان مرسي نفسه ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السنية البعيدة على الصعيد الديني عن المذهب الشيعي الذي تتبناه ايران.
وكانت طهران قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع القاهرة عام 1980 بعد الثورة الاسلامية وذلك احتجاجا على توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل عام 1979.
من جانبه حرص الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك طوال حكمه الذي استمر نحو 30 عاما على ابقاء مصر في معسكر الدول المعادية للنفوذ الايراني الذي كان يعتبره من عناصر زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط. ولم يقم مبارك باي زيارة لطهران الا ان مرسي ابدى عزمه على ادخال تغيير على السياسة الخارجية التي اتبعها سلفه، الذي كان حليفا قويا للولايات المتحدة.
واشار ياسر علي قبل توجه الرئيس مرسي الى الصين وايران الى ان الدبلوماسية المصرية الجديدة ستكون اكثر فاعلية ونشاطا للخروج من "حالة الركود" التي شهدتها في عهد مبارك مشددا على ان مصر ليست في حالة عداء مع اي بلد كان.
وقد اعطى النزاع في سوريا فرصة لمرسي ليمد يده الى طهران، الحليف القوي لنظام بشار الاسد، وان كانت القاهرة ترغب من جهتها في تغيير الحكم في دمشق وطرح مرسي فكرة انشاء لجنة اقليمية رباعية لايجاد حل للازمة السورية تضم مصر وايران والسعودية وتركيا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة للصحافيين "لو كتب النجاح لهذه اللجنة ونحن مصرون على نجاحها ستكون ايران جزءا من الحل وليس من المشكلة وبالتالي نحن دعونا ايران لتكون جزءا من هذه اللجنة الرباعية" وقد اعلنت ايران بالفعل في 17 اب/اغسطس ترحيبها بالاقتراح المصري.
واعتبر الباحث السياسي عمرو الشوبكي في مقال نشرته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ان "موضوع عودة العلاقات مع إيران يأتي فى الإطار الطبيعي وليس الثوري، لأن المطلوب أن تكون مصر على الأقل مثل السعودية والإمارات والجزائر وباقي الدول العربية والإسلامية، لها علاقات مع إيران، وأن هذه العلاقات لا تعني التحالف ولا الاتفاق ولا تبني النموذج الإيراني، إنما فقط إدارة الخلاف والاتفاق من خلال قنوات دبلوماسية وسياسية مباشرة".