مرسي يلغي الاعلان الدستوري المثير للجدل ويستبدله باعلان دستوري جديد

واضاف السياسي الاسلامي سليم العوا احد المشاركين في جلسة حوار السبت وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، انه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد. ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على الغاء الاعلان الدستوري الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر بداية من اليوم "ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك من آثار".
واوضح العوا ان الجلسة خلصت الى ان "الميعاد المنصوص عليه في الاعلان الدستوري السابق (للاستفتاء على الدستور) ميعاد الزامي وليس تنظيميا" وبالتالي لا يمكن تغييره واكد انه بالنظر الى ذلك فان "الاستفتاء سيتم في موعده" اي يوم 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
واضاف العوا ان الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة) التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) الى "ابداء رايها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور تمهيدا لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن الوثيقة التزاما بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على مجلس النواب (الجديد) في اول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".