الصفحات
سياسة
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله خلال جولة في بريدة، كبرى مدن القصيم، الخميس ان الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية.
وكانت هيئة حقوق الانسان الرسمية اعلنت خريف العام 2011 وجود 4400 معتقل في سجون المباحث، لكن منظمات حقوقية اخرى اشارت الى وجود "ما لا يقل عن ثلاثين الف معتقل"، في حين تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات اليهم او محاكمتهم، مشيرين الى انها تستغل خلافاتها مع المتشددين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات اخرى.
الى ذلك، اكد التركي "وجود 178 موقوفا بسبب احداث الشغب" في محافظة القطيف، ذات الغالبية الشيعية، مشيرا الى "104 سبق ايقافهم واطلق سراحهم وعادوا للسلوك الاجرامي مرة أخرى، و247 موقوفا مازالوا رهن التحقيق".
وتقول منظمات حقوقية ان عدد المعتقلين في القطيف بلغ حوالى ستمئة العام الماضي لكن السلطات اطلقت سراح المئات منهم على دفعات.
الى ذلك، ندد التركي ب"المزاعم والشائعات التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي الالكترونية وما يبنى عليها من تعاطي اعلامي غير منصف".
واوضح ان "جميع الموقوفين في بريدة (400 كلم شمال الرياض) تم اطلاق سراحهم "باستثناء 55 سعوديا ووافد مصري انتحل هوية مواطن سعودي بالاضافة الى 19 امرأة".
وقد اعتقلت الشرطة قبل اسبوع 176 شخصا بينهم 15 امراة كانوا يتظاهرون في بريدة للمطالبة بالافراج عن اسلاميين متشددين دينوا قضائيا او قيد الاعتقال.
وبريدة معقل التشدد الديني في المملكة.
وتؤكد مصادر حقوقية سعودية ان هؤلاء "معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد".
وكانت وزارة الداخلية حذرت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي المشاركين في تجمعات لاطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة، مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين.
ويتهم اقارب الموقوفين السلطات بابقاء هؤلاء في السجن دون محاكمات.
وبدأت محكمة متخصصة النظر في قضايا الارهاب عملها مطلع صيف 2011 من خلال محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
وبالنسبة للمتسللين من القرن الافريقي في المناطق الجنوبية للمملكة، اوضح التركي ان "حرس الحدود يتصدى لاكثر من الف حالة يوميا".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
