مستقبل الإسلاميين في السلطة يبدو قاتماً في اعقاب الربيع العربي

ففي تونس ادت عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد التي اشارت اصابع الاتهام فيها الى الاسلاميين في حركة النهضة، الى تاجيج الشارع المستاء اصلا من بطء التقدم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، في حين شكلت البطالة والبؤس شرارة الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي مصر يتواجه الاخوان المسلمون والمعارضة في تظاهرات متقابلة غالبا ما تتحول الى اعمال عنف دامية في بعض الاحيان، بعد عامين على سقوط حسني مبارك.
ويرى المحلل التونسي صلاح جورشي المتخصص في الحركات الاسلامية، ان هذين الحزبين يعانيان من قلة الخبرة في ممارسة السلطة.
وقال ان "الحركات الاسلامية كانت من النوع الاعتراضي البحت وفوجئت بوصولها الى السلطة نتيجة فراغ اوجدته ازمة المعارضات العلمانية".
واضاف ان "على هذه الحركات ان تبتعد عن ممارسة الحكم لفترة ما وان تجري مراجعات عقائدية لتكييف ايديولوجياتها مع العصر".
وفي مصر ايضا اتجه الاخوان المسلمون نحو السعي وراء الحكم باستخدام القوة ما استنفر معارضيهم.
واكد استاذ العلوم السياسية ستيفان لاكروا انه "في مصر اكثر من تونس، لم يكن اسلاميو الرئيس المصري محمد مرسي يتوقعون هذا القدر من المقاومة من جانب المجتمع".
ولفت الى "عجز في ثقافة الادارة السياسية" لدى الاخوان المسلمين الذين يبدون وكأنهم "مبتدئون تنقصهم الخبرة في ادارة لشؤون السياسية". والنتيجة هي عجز السلطة الاسلامية في مصر عن "السيطرة على المؤسسات".
واضاف لاكروا "يمكنهم اصدار الاوامر، لكن للشرطة المصرية طريقتها الخاصة في التحرك (...) وبالتالي فقد بات لديكم رئيس لا سلطة لديه على الشرطة ولا على القضاء ولا على الجيش".
وتابع "انها لحظة صعبة جدا للرئيس المصري لان الاخوان المسلمين يقفون وحدهم في مواجهة الجميع، حتى ان السلفيين يقفون ضد حكومة مرسي".
في تونس، وعلى الرغم من ان اغتيال بلعيد شكل صدمة للمجتمع، الا انه في المقابل اغرق الحزب الاسلامي في ازمة حادة وكشف عن تصدع في صفوفه.
وقالت الاستاذة الجامعية وعالمة الانثروبولوجيا اقبال الغربي وهي استاذة الدراسات الاسلامية في جامعة الزيتونة بتونس، ان حركة "النهضة في ازمة".
ورات الغربي انه بات على الحزب الذي فاز في انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2011، ان يختار: اما اتباع النموذج التركي المتمثل في حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد "اسلاما هادئا ومتصالحا مع القيم العالمية لحقوق الانسان، واما اغراءات اسلام متشدد".
واثبتت تداعيات اغتيال بلعيد وجود التوجهين في صفوف حركة النهضة الحاكمة، على حد رايها.
وبالفعل، فان رئيس الوزراء حمادي الجبالي الرجل الثاني في حركة النهضة الاسلامية الذي يعتبر معتدلا، يريد تشكيل حكومة تكنوقراط على عكس ما يريد حزبه، ما اثار استياء المتشددين الذين يرفضون التخلي عن الوزارات الرئيسية وهي الداخلية والخارجية والعدل.
من جهته تعتمد حركة النهضة "خطابا مزدوجا بين التزامها احترام اللعبة الديموقراطية ورفضها حل رابطة حماية الثورة" التي تعتبر بشكل عام ميليشيا شرسة تهدف الى تخويف المعارضين، بحسب الغربي.