الصفحات
سياسة
وخلال جلس النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تعذيب وقتل محامي المطرية" السبت، فوجئت محكمة جنايات القاهرة بعدم مثول الضابطين المتهمين داخل "قفص الاتهام"، نظراً لصدور قرار سابق بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.
ولم يصدر عن وزارة الداخلية أي توضيح بشأن أسباب عدم مثول ضابطي "جهاز الأمن الوطني"، أمن الدولة سابقاً، أمام جلسة النطق بالحكم السبت، كما لم يمكن لـCNN بالعربية الحصول على تعليق من جانب مسؤولي الوزارة.
تعود وقائع القضية إلى فبراير/ شباط الماضي، عندما أمرت النيابة بحبس الضابطين عمر محمود حماد، ومحمد الأنور، لاتهامهم بـ"تعذيب" المحامي كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية، إحدى ضواحي القاهرة، على نحو أدى إلى وفاته.
وأعادت الواقعة إلى الأذهان قضية مقتل الشاب خالد سعيد، في يونيو/ حزيران 2010، وهي القضية التي أثارت احتجاجات واسعة ضد الشرطة في مصر، كانت بمثابة شرارة ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وبينما ذكرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي آنذاك، أن المحامي المذكور كان قد تم ضبطه ضمن "خلية إرهابية"، برفقته آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية، فقد أمر النائب العام بفرض "حظر النشر" على القضية، لحين انتهاء التحقيقا
ووفق ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة "الدعوى المدنية" المقامة من أسرة المحامي "المجني عليه"، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
وبينما ذكرت وزارة الداخلية، في بيان رسمي آنذاك، أن المحامي المذكور كان قد تم ضبطه ضمن "خلية إرهابية"، برفقته آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية، فقد أمر النائب العام بفرض "حظر النشر" على القضية، لحين انتهاء التحقيقا
ووفق ما أورد تلفزيون "النيل" الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة "الدعوى المدنية" المقامة من أسرة المحامي "المجني عليه"، إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.
