الصفحات
سياسة
مصادمات الشرطة المصرية و متظاهرين اقباط
ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهم "التجمهر واتلاف المال العام عمدا والتعدي على رجال الامن والشروع في قتل بعضهم وحيازة أسلحة ومفرقعات بدون ترخيص".
وكانت المواجهات قد أسفرت عن سقوط قتيلين أحدهما متأثرا بجراحه وإصابة 67 شخصا بينهم أربعة ضباط أبرزهم اللواء ماهر محمود نائب مدير أمن الجيزة.
وجرت الاشتباكات يوم الأربعاء الماضي بعد أن قام المحتجون بإغلاق شارع الهرم المؤدي إلى المنطقة الأثرية وكذلك الطريق الدائري وهو طريق رئيسي بالقاهرة، ولم يسمحوا إلا لعربات البناء بالمرور لاستكمال أعمال البناء، وتم استدعاء عدد كبير من رجال الأمن الذين اشتبكوا مع المحتجين.
كما دارت اشتباكات كبيرة أمام مبنى محافظة الجيزة بين المتظاهرين ورجال الأمن تسببت في سقوط عدد كبير من المصابين وخسائر في الممتلكات.
ويشكو المسيحيون في مصر من صعوبة الحصول على تراخيص لبناء كنائس جديدة هم في حاجة إليها مع الزيادة الطبيعية في عددهم كما يقولون.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الهجمات على مسيحيين في مصر تتصاعد وتيرتها، مع فشل الحكومة في تخفيف الاحتقان الطائفي الذي أصبح مزمنا في مجتمع تتعزز فيه الأصولية الدينية.
وينص قانون موروث من العهد العثماني بعدم بناء كنيسة جديدة أو توسيع أي كنيسة قائمة إلا بقرار من رئيس الجمهورية الذي خول سلطاته في هذا المجال إلى المحافظين.
وكانت المواجهات قد أسفرت عن سقوط قتيلين أحدهما متأثرا بجراحه وإصابة 67 شخصا بينهم أربعة ضباط أبرزهم اللواء ماهر محمود نائب مدير أمن الجيزة.
وجرت الاشتباكات يوم الأربعاء الماضي بعد أن قام المحتجون بإغلاق شارع الهرم المؤدي إلى المنطقة الأثرية وكذلك الطريق الدائري وهو طريق رئيسي بالقاهرة، ولم يسمحوا إلا لعربات البناء بالمرور لاستكمال أعمال البناء، وتم استدعاء عدد كبير من رجال الأمن الذين اشتبكوا مع المحتجين.
كما دارت اشتباكات كبيرة أمام مبنى محافظة الجيزة بين المتظاهرين ورجال الأمن تسببت في سقوط عدد كبير من المصابين وخسائر في الممتلكات.
ويشكو المسيحيون في مصر من صعوبة الحصول على تراخيص لبناء كنائس جديدة هم في حاجة إليها مع الزيادة الطبيعية في عددهم كما يقولون.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الهجمات على مسيحيين في مصر تتصاعد وتيرتها، مع فشل الحكومة في تخفيف الاحتقان الطائفي الذي أصبح مزمنا في مجتمع تتعزز فيه الأصولية الدينية.
وينص قانون موروث من العهد العثماني بعدم بناء كنيسة جديدة أو توسيع أي كنيسة قائمة إلا بقرار من رئيس الجمهورية الذي خول سلطاته في هذا المجال إلى المحافظين.
