الصفحات
سياسة
وقالت الملكة إن "أولوية حكومتي هي تأمين أفضل اتفاق ممكن لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي"، وذلك في خطابها الذي سيجري النقاش بشأنه في مجلسى العموم، المنتخب ، واللوردات، غير المنتخب .
وتضمن الخطاب ملامح الخطط التي تسميها الحكومة "مشروع قانون الإلغاء العظيم" لدمج قوانين الاتحاد الأوروبي بالقانون البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و"طمأنة الأفراد والشركات".
وأضافت أنه "سيتم إلحاق هذا بتشريع لضمان نجاح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ووضع سياسات وطنية جديدة للهجرة، والعقوبات الدولية، والسلامة النووية، والزراعة، وصيد الأسماك".
وأشارت إلى أن حكومة ماي "ستسعى إلى الحفاظ على شراكة عميقة وخاصة مع الحلفاء الأوروبيين وإقامة علاقات تجارية جديدة حول العالم".
وتضمن خطاب الملكة الإشارة إلى مشروعات قوانين أخرى، معظمها مرتبط بالخروج من الاتحاد، تتعلق بالهجرة والجمارك والتجارة وصناعة الفضاء وحماية البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن ماي تواجه ضغوطا من المعارضة ومن داخل حزبها بعد
النتائج المخيبة للآمال للانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من حزيران/يونيو وخسرت فيها أغلبيتها البرلمانية، واضطرتها إلى الاعتماد على دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية.
وكان الحزب الديمقراطي الوحدوي قد فاز بعشرة مقاعد في الانتخابات، وهو ما يكفي لكي تحصل ماي، التي فاز حزبها بـ 318 مقعدا في البرلمان، على أغلبية ضئيلة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.
وتضمن الخطاب ملامح الخطط التي تسميها الحكومة "مشروع قانون الإلغاء العظيم" لدمج قوانين الاتحاد الأوروبي بالقانون البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و"طمأنة الأفراد والشركات".
وأضافت أنه "سيتم إلحاق هذا بتشريع لضمان نجاح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ووضع سياسات وطنية جديدة للهجرة، والعقوبات الدولية، والسلامة النووية، والزراعة، وصيد الأسماك".
وأشارت إلى أن حكومة ماي "ستسعى إلى الحفاظ على شراكة عميقة وخاصة مع الحلفاء الأوروبيين وإقامة علاقات تجارية جديدة حول العالم".
وتضمن خطاب الملكة الإشارة إلى مشروعات قوانين أخرى، معظمها مرتبط بالخروج من الاتحاد، تتعلق بالهجرة والجمارك والتجارة وصناعة الفضاء وحماية البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن ماي تواجه ضغوطا من المعارضة ومن داخل حزبها بعد
النتائج المخيبة للآمال للانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من حزيران/يونيو وخسرت فيها أغلبيتها البرلمانية، واضطرتها إلى الاعتماد على دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية.
وكان الحزب الديمقراطي الوحدوي قد فاز بعشرة مقاعد في الانتخابات، وهو ما يكفي لكي تحصل ماي، التي فاز حزبها بـ 318 مقعدا في البرلمان، على أغلبية ضئيلة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.
