منع وسائل الاعلام التركية من التحدث عن تحقيق في قضية فساد تستهدف النظام

 
واعلنت الهيئة المشرفة على الاذاعة والتلفزيون الاربعاء انها ابلغت قرار الحظر الذي اصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الاعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.
وفي بيان نشر على موقعها على الانترنت، ذكرت الهيئة الدوافع التي ادت الى اصدار هذا القرار الساري المفعول حتى 27 كانون الاول/ديسمبر، والتي تمثلت في ان بعض وسائل الاعلام "خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة".
وتحت ضغط المعارضة، فتح البرلمان تحقيقا يستهدف اربعة وزراء سابقين متورطين في فضيحة الفساد الواسعة النطاق التي هزت وتهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي اصبح اليوم رئيسا للجمهورية، في كانون الاول/ديسمبر 2013.
واجبر وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة على الاستقالة انذاك بعد حبس اولادهم، اضافة الى الاستغناء عن خدمات زميلهم وزير الشؤون الاوروبية.
وهكذا اتهم وزير الاقتصاد السابق ظافر كاغليان بقبض رشاوى لتسهيل مبيعات ذهب غير قانونية لايران التي تخضع لحصار اقتصادي