مونيتور:إعفاء مناطق شمال شرقي وغربي سوريا من عقوبات“قيصر"

وأضافت أن تنازل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن جميع العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لن يشمل النفط والغاز.
ولن تشمل الإعفاءات مدينة إدلب الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام”، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في وزارة الخارجية الأمريكية، ولا عفرين، حسب المصادر.

وبحسب الموقع، فإن التنازل كان قيد الإعداد منذ الصيف الماضي ولكن بيروقراطية وزارة الخزانة أوقفته.
وستوجه كولدريتش، إلى شمال شرقي سوريا حيث من المقرر أن يلتقي مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد.
كان عبدي يضغط من أجل الإعفاء منذ أن صدر قانون “قيصر” في عام 2019 ضد الأسد وعدد كبير من الأفراد والكيانات الأخرى المتورطة في جرائم حرب ضد الشعب السوري.

في نيسان 2020 ، أصدر الرئيس السابق، دونالد ترامب، تنازلًا عن شركة النفط الأمريكية الخاصة المظلمة، “دلتا كريسنت”، للعمل في شمال شرقي سوريا.
بينما تتهم حكومة النظام أمريكا بسرقة النفط السوري.
ولم تمدد الإدارة الأمريكية التنازل عن شركة “دلتا كريسنت” عندما حان موعد التجديد في 30 من نيسان 2021.
يقول مسؤولو الإدارة الأمريكية إنهم ليسوا في سوريا “من أجل النفط” ولكن لمحاربة فلول تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقالت مصادر لوكالة “نورث برس”، في 25 من شباط الماضي، إن هذه الخطوة تأتي من أجل استبعاد المناطق التي لا تخضع لسيطرة حكومة النظام من قانون “قيصر” المفروض على سوريا.
وأضافت المصادر أن قانون “قيصر” سيستمر في استهداف المناطق التي يسيطر عليها الأسد، حيث يحظر القانون على الجهات الأجنبية التعامل مع الأسد أو التورط في البناء أو إعادة الإعمار في تلك الأجزاء من الأراضي السورية.

وبموجب الاستثناء المرتقب لقانون “قيصر”، ستتمكّن المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا والمناطق الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” في شمال غربي سوريا من الاستفادة من التعاملات التجارية مع الكيانات والدول الأجنبية.
وترى الدبلوماسية الأمريكية “ضرورة تحرير المناطق التي لم تتورط مع الأسد من العقوبات”، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر، “سيتم رفع العقوبات عن جميع التعاملات المالية في المناطق التي لا تسيطر عليها قوات الأسد، ما سيمكّن الكيانات الأجنبية من العمل في المنطقة، لكن النفط السوري بما في ذلك النفط الموجود في شمال شرقي سوريا سيظل خاضعًا للعقوبات”.
وفي تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن دراسة تعديل العقوبات المفروضة على النظام السوري، لتستثني منظمات غير حكومية في سوريا.
وجاء في بيان صادر عن الخزانة، أن تعديل العقوبات المفروضة على النظام سيكون لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية في سوريا.