نقابة الامن الرئيسية في تونس تتهم الحكومة بالفشل في مكافحة الارهاب

  وقالت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن "فشل الحكومة في التعاطي مع الملف الأمني ومجابهة الارهاب كانت حصيلته خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين غدرا" محذرة من أن الجماعات الارهابية "في طريقها للنيل من ارواح الشعب التونسي" في إشارة الى المدنيين.
وأعلنت النقابة "رفع قضية عدلية ضد رئيس الحكومة (علي العريض القيادي في حركة النهضة وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من المجلة (القانون) الجزائية من أجل +الإضرار بالادارة+ والفصلين 201 و202 (من القانون نفسه) من أجل +المشاركة في القتل+ على خلفية استشهاد زملائنا في قبلاط وسيدي علي بن عون ومنزل بورقيبة".
وقتل اسلاميون متطرفون مسلحون في 17 تشرين الاول/أكتوبر الحالي عنصرين من جهاز الحرس الوطني (الدرك) بقبلاط من ولاية باجة (شمال غرب).
كما قتلوا في 23 من الشهر نفسه 5 من عناصر الحرس الوطني في سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) وشرطيا في معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت (شمال).
وأضافت النقابة "نذكر المجلس التاسيسي باقتراب نهاية المهلة للمصادقة على مشاريع القوانين ...(المتعلقة بحماية الأمنيين وعائلاتهم من مخاطر الارهاب) وفي صورة عدم الاستجابة سوف نتبع اشكال نضالية غير مسبوقة".
وطالبت النقابة بـ"بعث خلية ازمة لمكافحة الارهاب تتكون من أمنيين وعسكريين وديوانة وقضاة تستأنس بكل من له خبرة في هذا المجال من قيادات أمنية متقاعدة من ذوي الاختصاص تعمل مباشرة تحت إشراف وزير الداخلية" وبـ"توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الارهاب".
واعلن قضاة مكلفون النظر في قضايا تتعلق بجرائم "إرهابية"، في وقت سابق، تلقيهم وعائلاتهم تهديدات بالقتل من مجهولين.
وأعلنت النقابة في بيانها "رفع قضية عدلية ضد رئيس +الرابطة الوطنية لحماية الثورة+ بتونس من أجل التهديد مما يوجب العقاب الجنائي والدعوة للكره والقتل ودعوة وزير الداخلية لحل الرابطات لمخالفتها لقانون الجمعيات التي يحجر ما دعت اليه ضد الاسرة الامنية".
وذكرت النقابة في وقت سابق ان هذه الرابطات المحسوبة على حركة النهضة الاسلامية دعت الى تصفية أمنيين أطردوا الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر من مراسم تأبين لعنصرين من الحرس الوطني أقيمت في 18 تشرين الاول/أكتوبر بثكنة الحرس الوطني بمدينة العوينة وسط العاصمة تونس.
وطالبت النقابة في بيانها وزارة الداخلية بـ"إصدار برقية تلغي إجراءات الايقاف (عن العمل) والابحاث الادارية (ضد نقابيين امنيين) على خلفية أحداث ثكنة العومينة يوم 18 اكتوبر/تشرين الاول 2013".
كما طالبتها بـ"تمكين جميع اعوان المؤسستين الأمنية والسجنية من أسلحتهم الفردية (خارج اوقات العمل) لحماية انفسهم وعائلاتهم أمام تنامي ظاهرة الإرهاب واستهدافهم المباشر".
وطالبت أيضا بـ"توسيع رقعة الاقالات في صفوف القيادات (الامنية) الموالية (لحركة النهضة) والمعينة على خلفية انتماءاتها السياسية وعلى راسهم المدير العام للامن العمومي وآمر الحرس الوطني والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية في ظرف 48 ساعة من تاريخ صدور هذا البيان وتعويضها بكفاءات محايدة تزخر بها وزارة الداخلية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية".
ودعت إلى "فتح تحقيق فوري في ملف الانتدابات في جميع الاسلاك الامنية منذ سنة 2012 والتي تمت على اساس الولاء".
وقالت "مع احترامنا لجميع عائلات وشهداء وجرحى الثورة (التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي)، ندعو إلى إطلاق سراح جميع الأمنيين الموقوفين على خلفية تطبيقهم للقانون" أي قتلهم متظاهرين بالرصاص.
ودعت إلى "إرجاع كافة الزملاء المعزولين والنقابيين الذين تم عزلهم على خلفية نشاط نقابي والذين لم تتعلق بهم قضايا عدلية، حالا".
واعلنت "المساندة المطلقة للشعب التونسي في جميع مطالبه الشرعية وتحركاته السلمية" ودعت "كافة الزملاء في مخلتلف الاسلاك إلى مضاعفة الجهود خدمة للمصلحة العليا في مكافحة خطر الجريمة والارهاب".
ودعت "كل الامنيين وعائلاتهم" إلى المشاركة الاثنين القادم في "الجنازة الوطنية الرمزية لشهداء الوطن وتنظيم مسيرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني للتنديد بالارهاب وعدم رفع أي راية أو شعار إلا علم تونس مع المحافظة على السير العادي للعمل".
ولم تصدر الحكومة حتى الان أي تعليق على بيان النقابة.
ويبلغ عدد قوات الامن في تونس 65 الفا حسب آخر احصائيات اعلنتها وزارة الداخلية سنة 2012.
وقال شكري حمادة الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الامن الداخلي لفرانس برس ان عدد الأمنيين المنتسبين الى هذه النقابة يبلغ 40 لفا. ولم يتسن التأكد من دقة هذه الاحصائيات من مصادر مستقلة.