الصفحات
سياسة
دانت النائبة الليبرالية اسيل العوضي التعديل المقترح
وجاء في التعديل المقترح على قانون الجزاء والذي تقدم به خمسة نواب يمثلون تيارات اسلامية مختلفة (السلف والاخوان)، على انه "يحظر على مرتادي الشواطئ والجزر واماكن السباحة من النساء ارتداء ملابس السباحة غير اللائقة كما يحظر التعري وكشف الصدر والتصرفات الخادشة للحياء".
وينص التعديل الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على ان يعاقب من يخالفن القانون "بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز الف دينار (3500 دولار) او باحدى العقوبتين".
وليصبح نافذا، يجب ان يحصل التعديل على موافقة اللجان البرلمانية والبرلمان وامير البلاد.
واشتكى النواب في المذكرة التوضيحية من انهم يلاحظون "ارتداء النساء للثياب الفاضحة، وارتكاب اعمال مخلة بالاداب... والرقص والغناء امام الناس ... واصطحاب الكلاب" الى الشواطئ ،كما اعتبر النواب انه لا توجد نصوص واضحة يستند اليها خفر السواحل لمعاقبة التصرفات "المخلة".
وفي رد فوري، دانت النائبة الليبرالية اسيل العوضي التعديل المقترح واعتبرت انه يخالف الدستور.
ورات العوضي ان الاقتراح "مطاط من حيث تعريفه لما هو غير لائق، وقد يتم استخدامه بشكل سيئ"، كما تساءلت العوضي "لماذا لا يشمل التعديل الرجال".
وينص التعديل الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه على ان يعاقب من يخالفن القانون "بالحبس بمدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز الف دينار (3500 دولار) او باحدى العقوبتين".
وليصبح نافذا، يجب ان يحصل التعديل على موافقة اللجان البرلمانية والبرلمان وامير البلاد.
واشتكى النواب في المذكرة التوضيحية من انهم يلاحظون "ارتداء النساء للثياب الفاضحة، وارتكاب اعمال مخلة بالاداب... والرقص والغناء امام الناس ... واصطحاب الكلاب" الى الشواطئ ،كما اعتبر النواب انه لا توجد نصوص واضحة يستند اليها خفر السواحل لمعاقبة التصرفات "المخلة".
وفي رد فوري، دانت النائبة الليبرالية اسيل العوضي التعديل المقترح واعتبرت انه يخالف الدستور.
ورات العوضي ان الاقتراح "مطاط من حيث تعريفه لما هو غير لائق، وقد يتم استخدامه بشكل سيئ"، كما تساءلت العوضي "لماذا لا يشمل التعديل الرجال".
