الصفحات
سياسة
وذكرت انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اعدت تقارير انتهت فيها إلى حل وانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة"، واضافت ان تقرير الهيئة اكد أن "الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013".
وقدمت هيئة مفوضي الدولة هذه التوصيات غير الملزمة للمحكمة الادارية العليا التي تنظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب السياسي للاخوان لانه "تاسس على اساس ديني ولا يعترف بالديمقراطية". ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه الدعاوي في الخامس عشر من شباط/فبراير المقبل.
وغالبا ما تأخذ المحاكم المصرية تقارير هيئة المفوضين في الحسبان عند اصدار الاحكام.
وفي ايلول/سبتمبر الفائت، اصدرت محكمة مصرية حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها والتحفظ على أموالها.
واكتسح حزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه الرئيس المعزول محمد مرسي حتى تنصيبه رئيسا للبلاد في حزيران/يونيو 2012، الانتخابات التشريعية التي عقدت في مصر نهاية 2011 ومطلع 2011 محققا اغلبية كبيرة في غرفتي البرلمان مجلسي الشعب والشورى.
ومنذ الاطاحة بمرسى في الثالث من تموز/يوليو الفائت، اصبحت معظم مقار الحزب الذي تاسس في ايار/مايو 2011 مهجورة عبر البلاد.
واعتقل اكثر من 2000 من الكوادر الاسلامية بينهم اعضاء فاعلون في الحزب منذ ان فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصاميين للاسلاميين في القاهرة في الرابع عشر من اب/اغسطس ما خلف مئات القتلى.
ويحاكم عدد كبير من قادة جماعة الاخوان، بينهم مرسي نفسه، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل والعنف في الاحداث التي تلت الثالث من تموز/يوليو.
وفي اذار/مارس 2011، اصدرت محكمة مصرية حكما بحل الحزب الوطني، حزب نظام مبارك، في اعقاب الثورة الشعبية التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير 2011.
هذا فيما عرض تحالف اسلامي تقوده جماعة الاخوان المسلمين السبت اجراء مفاوضات لاخراج البلاد من الازمة التي اعقبت عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.
ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي في بيان "جميع القوى الثورية والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الازمة الراهنة". واكد التحالف الذي ينظم تظاهرات اسبوعية، رغم اعتقال الكثير من القيادات الاسلامية، ان "المعارضة السلمية هى السبيل الوحيد لانهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي".
واضاف "رغم دعم التحالف لثورة الشعب إلا أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد". وهذا العرض من الاسلاميين يعتبر الاكثر مرونة الذي يطرح علنا حتى الان وياتي "بدون شروط" كما قال مسؤول في التحالف.
كما ياتي بعد مقتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيدي مرسي في مواجهات مع الشرطة فيما تم اعتقال الالاف.
ومنذ اب/اغسطس الماضي حين فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين للاسلاميين في القاهرة، اعتقل اكثر من 2000 من الاسلاميين على راسهم قيادات الصف الاول والثاني لجماعة الاخوان المسلمين من بينهم مرشد الجماعة نفسه محمد بديع.
وقال امام يوسف المسؤول في حزب الاصالة السلفي المنتمي الى التحالف الاسلامي لوكالة فرانس برس "ليس لدينا شروط ويجب الا تكون لديهم شروط ايضا".
لكنه اضاف ان المحادثات يجب ان تؤدي الى حل "ديموقراطي" وان التحالف يريدها ان تبدأ في غضون اسبوعين. وقال ان التحالف مستعد لبحث "كل الحلول التي تؤدي الى الاستقرار". وتابع يوسف ان الاسلاميين مستعدون لاحترام مطالب ملايين المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع للمطالبة بعزل مرسي.
وقال "نريد حلا ديموقراطيا وهذا لا يعني بالضرورة انه يجب ان نكون في السلطة".
الى ذلك، عرض بيان التحالف شروطا للدخول في حوار تشمل "وقف الاعتقالات والتلفيقات الامنية والافراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة". و في المقابل، وخلافا للاقتراحات السابقة التي كانت كلها تشدد على عودة مرسي الى السلطة كشرط مسبق لاية مفاوضات، لم يشر البيان بشكل واضح الى هذه النقطة.
فقد طالب التحالف ب"عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الاطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لاي طرف"
وقدمت هيئة مفوضي الدولة هذه التوصيات غير الملزمة للمحكمة الادارية العليا التي تنظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب السياسي للاخوان لانه "تاسس على اساس ديني ولا يعترف بالديمقراطية". ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه الدعاوي في الخامس عشر من شباط/فبراير المقبل.
وغالبا ما تأخذ المحاكم المصرية تقارير هيئة المفوضين في الحسبان عند اصدار الاحكام.
وفي ايلول/سبتمبر الفائت، اصدرت محكمة مصرية حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها والتحفظ على أموالها.
واكتسح حزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه الرئيس المعزول محمد مرسي حتى تنصيبه رئيسا للبلاد في حزيران/يونيو 2012، الانتخابات التشريعية التي عقدت في مصر نهاية 2011 ومطلع 2011 محققا اغلبية كبيرة في غرفتي البرلمان مجلسي الشعب والشورى.
ومنذ الاطاحة بمرسى في الثالث من تموز/يوليو الفائت، اصبحت معظم مقار الحزب الذي تاسس في ايار/مايو 2011 مهجورة عبر البلاد.
واعتقل اكثر من 2000 من الكوادر الاسلامية بينهم اعضاء فاعلون في الحزب منذ ان فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصاميين للاسلاميين في القاهرة في الرابع عشر من اب/اغسطس ما خلف مئات القتلى.
ويحاكم عدد كبير من قادة جماعة الاخوان، بينهم مرسي نفسه، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل والعنف في الاحداث التي تلت الثالث من تموز/يوليو.
وفي اذار/مارس 2011، اصدرت محكمة مصرية حكما بحل الحزب الوطني، حزب نظام مبارك، في اعقاب الثورة الشعبية التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير 2011.
هذا فيما عرض تحالف اسلامي تقوده جماعة الاخوان المسلمين السبت اجراء مفاوضات لاخراج البلاد من الازمة التي اعقبت عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي.
ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي في بيان "جميع القوى الثورية والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول في حوار عميق حول كيفية الخروج من الازمة الراهنة". واكد التحالف الذي ينظم تظاهرات اسبوعية، رغم اعتقال الكثير من القيادات الاسلامية، ان "المعارضة السلمية هى السبيل الوحيد لانهاء الانقلاب وعودة المسار الديمقراطي".
واضاف "رغم دعم التحالف لثورة الشعب إلا أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد". وهذا العرض من الاسلاميين يعتبر الاكثر مرونة الذي يطرح علنا حتى الان وياتي "بدون شروط" كما قال مسؤول في التحالف.
كما ياتي بعد مقتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيدي مرسي في مواجهات مع الشرطة فيما تم اعتقال الالاف.
ومنذ اب/اغسطس الماضي حين فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين للاسلاميين في القاهرة، اعتقل اكثر من 2000 من الاسلاميين على راسهم قيادات الصف الاول والثاني لجماعة الاخوان المسلمين من بينهم مرشد الجماعة نفسه محمد بديع.
وقال امام يوسف المسؤول في حزب الاصالة السلفي المنتمي الى التحالف الاسلامي لوكالة فرانس برس "ليس لدينا شروط ويجب الا تكون لديهم شروط ايضا".
لكنه اضاف ان المحادثات يجب ان تؤدي الى حل "ديموقراطي" وان التحالف يريدها ان تبدأ في غضون اسبوعين. وقال ان التحالف مستعد لبحث "كل الحلول التي تؤدي الى الاستقرار". وتابع يوسف ان الاسلاميين مستعدون لاحترام مطالب ملايين المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع للمطالبة بعزل مرسي.
وقال "نريد حلا ديموقراطيا وهذا لا يعني بالضرورة انه يجب ان نكون في السلطة".
الى ذلك، عرض بيان التحالف شروطا للدخول في حوار تشمل "وقف الاعتقالات والتلفيقات الامنية والافراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة". و في المقابل، وخلافا للاقتراحات السابقة التي كانت كلها تشدد على عودة مرسي الى السلطة كشرط مسبق لاية مفاوضات، لم يشر البيان بشكل واضح الى هذه النقطة.
فقد طالب التحالف ب"عودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الاطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لاي طرف"
