الصفحات
سياسة
وأوضح الطبطبائى في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة :"الحكومة عندنا لم تستفد من تجارب الربيع العربي وتظن أنها عبر الحل الأمني تستطيع أن تواجه مطالب الإصلاح".
وتابع :"العقلية الموجودة الآن بالسلطة تريد أن تتعامل مع المشاكل السياسية كما كانت تفعل في فترة ما قبل أحداث الربيع العربي .. فهي لا تراعي أن هناك تطورا بالمنطقة يمنع أو يوجب عليها التحاور لا الضرب والاعتقال".
وردا على تساؤل حول ما إذا كان قطار الثورات العربية قد حط رحاله بالكويت وأن الكويتيين قد يقومون بثورة شاملة، أجاب :"لا .. ليس لهذه الدرجة .. لا تزال المطالبات في حدود إصلاح النظام ".
وتابع :"هناك مطالب بوجود إمارة دستورية يتم فيها تقليل سلطة رأس الدولة أي الأمير مقابل منح سلطات أكبر للبرلمان .. ولنا أيضا مطالب بأن تشكل الأغلبية التي ستسفر عنها انتخابات مجلس الأمة القادم الحكومة" وأردف :"هناك مطالب أيضا بأن يكون رئيس الوزراء القادم من خارج العائلة المالكة .. هذا ممكن أن يحدث ولكنه يعتمد على الحراك الشعبي".
ودعا الطبطبائى السلطة بالكويت إلى عدم المضي في تجاهل مطالب الإصلاح ، وشدد على أن من الأفضل أن يتحقق الإصلاح عبر التفاهم والحوار والنقاش لا أن يتم فرضه كأمر واقع.
وقال :"على السلطة أن تحسب حسابا لقطار الربيع العربي .. لم يعد التعامل مع الشعب الكويتي الآن مثلما كان قبل أحداث الربيع العربي ، لابد أن يكون هناك حوار ونقاش واتخاذ المزيد من خطوات الإصلاح السياسي".
وتابع :"لا أقول إنه ستحدث ثورة .. ولكن ممكن أن يتم فرض إصلاحات كتشكيل حكومة منتخبة وأرى أن تحقيق الإصلاحات بالنقاش والتفاهم أحسن من فرضها كأمر واقع".
وحول تقييمه لصدور انتقادات حادة من قبل بعض رموز المعارضة اعتبرها البعض تطاولا على الذات الأميرية ، قال :"هذا أمر نادر بالكويت ، ولكن السبب أن لدينا شعورا بأن الحكومة لا تحل ولا تربط وأن الأمر بيد الأمير وحده".
وأشار الطبطبائي إلى احتمال أن تقوم المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في حال الإقدام على تعديل قانون الانتخابات المعمول به حاليا ، وقال :"سنقاطع وسنبدأ في حراك شعبي .. بل وسيستمر حراكنا من الآن وحتى الدعوة للانتخابات وفقا للقانون الحالي" وتابع :"السلطة والحكومة تريد التراجع عن الوضع الدستوري ونحن نريد تثبيت الوضع الحالي والاستمرار فيه".
وحول المواجهات التي شهدتها ساحة الإرادة بالكويت العاصمة مؤخرا وأسباب عدم استجابة المعارضة لمطالب الأمير بتأجيل أي فعاليات لحين انتهاء من مؤتمر التعاون الآسيوي التي تستضيفها الكويت ، قال :"تخوفنا أن يكون الموضوع استهلاك للوقت وتتم مفاجأتنا وإصدار تعديل على قانون الانتخابات القائم .. نحن لم نحصل على ضمان".
وأشار الطبطبائي إلى وجود تخوفات لدى المعارضة من أن إدخال أي تعديل على القانون ، رغم عدم صدور أي مرسوم أميري بذلك حتى الآن ، سيؤدي إلى تفتيت الكتل السياسية وإضعاف البرلمان ، وقال :"مبدئيا ، الحكومة لا يحق لها أن تجري أي تعديل على قانون الانتخابات ، فالتعديل هو حق قانوني أصيل للبرلمان".
وتابع :"العقلية الموجودة الآن بالسلطة تريد أن تتعامل مع المشاكل السياسية كما كانت تفعل في فترة ما قبل أحداث الربيع العربي .. فهي لا تراعي أن هناك تطورا بالمنطقة يمنع أو يوجب عليها التحاور لا الضرب والاعتقال".
وردا على تساؤل حول ما إذا كان قطار الثورات العربية قد حط رحاله بالكويت وأن الكويتيين قد يقومون بثورة شاملة، أجاب :"لا .. ليس لهذه الدرجة .. لا تزال المطالبات في حدود إصلاح النظام ".
وتابع :"هناك مطالب بوجود إمارة دستورية يتم فيها تقليل سلطة رأس الدولة أي الأمير مقابل منح سلطات أكبر للبرلمان .. ولنا أيضا مطالب بأن تشكل الأغلبية التي ستسفر عنها انتخابات مجلس الأمة القادم الحكومة" وأردف :"هناك مطالب أيضا بأن يكون رئيس الوزراء القادم من خارج العائلة المالكة .. هذا ممكن أن يحدث ولكنه يعتمد على الحراك الشعبي".
ودعا الطبطبائى السلطة بالكويت إلى عدم المضي في تجاهل مطالب الإصلاح ، وشدد على أن من الأفضل أن يتحقق الإصلاح عبر التفاهم والحوار والنقاش لا أن يتم فرضه كأمر واقع.
وقال :"على السلطة أن تحسب حسابا لقطار الربيع العربي .. لم يعد التعامل مع الشعب الكويتي الآن مثلما كان قبل أحداث الربيع العربي ، لابد أن يكون هناك حوار ونقاش واتخاذ المزيد من خطوات الإصلاح السياسي".
وتابع :"لا أقول إنه ستحدث ثورة .. ولكن ممكن أن يتم فرض إصلاحات كتشكيل حكومة منتخبة وأرى أن تحقيق الإصلاحات بالنقاش والتفاهم أحسن من فرضها كأمر واقع".
وحول تقييمه لصدور انتقادات حادة من قبل بعض رموز المعارضة اعتبرها البعض تطاولا على الذات الأميرية ، قال :"هذا أمر نادر بالكويت ، ولكن السبب أن لدينا شعورا بأن الحكومة لا تحل ولا تربط وأن الأمر بيد الأمير وحده".
وأشار الطبطبائي إلى احتمال أن تقوم المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في حال الإقدام على تعديل قانون الانتخابات المعمول به حاليا ، وقال :"سنقاطع وسنبدأ في حراك شعبي .. بل وسيستمر حراكنا من الآن وحتى الدعوة للانتخابات وفقا للقانون الحالي" وتابع :"السلطة والحكومة تريد التراجع عن الوضع الدستوري ونحن نريد تثبيت الوضع الحالي والاستمرار فيه".
وحول المواجهات التي شهدتها ساحة الإرادة بالكويت العاصمة مؤخرا وأسباب عدم استجابة المعارضة لمطالب الأمير بتأجيل أي فعاليات لحين انتهاء من مؤتمر التعاون الآسيوي التي تستضيفها الكويت ، قال :"تخوفنا أن يكون الموضوع استهلاك للوقت وتتم مفاجأتنا وإصدار تعديل على قانون الانتخابات القائم .. نحن لم نحصل على ضمان".
وأشار الطبطبائي إلى وجود تخوفات لدى المعارضة من أن إدخال أي تعديل على القانون ، رغم عدم صدور أي مرسوم أميري بذلك حتى الآن ، سيؤدي إلى تفتيت الكتل السياسية وإضعاف البرلمان ، وقال :"مبدئيا ، الحكومة لا يحق لها أن تجري أي تعديل على قانون الانتخابات ، فالتعديل هو حق قانوني أصيل للبرلمان".
