5 دول أوروبية تحمّل النظام السوري مسؤولية إخفاق اللجنة الدستورية

حملت 5 دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي، نظام بشار الأسد مسؤولية "عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره، مساء الثلاثاء، السفراء الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا.

البيان صدر بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى إفادة المبعوث الأممي الخاص "جير بيدرسون " حول الوضع السياسي في سوريا، وآخر جولة للجنة الدستورية التي انعقدت نهاية يناير/كانون الثاني بجنيف.

وأكد البيان أن "النظام السوري يواصل عرقلة العملية، رافضاً الانخراط بشكل بنّاء في مقترحات المبعوث الأممي الخاص، والمعارضة السورية".

وأضاف: "رغم الجولات الخمس للمفاوضات التي جرت خلال العام ونصف الماضي، فإننا ناسف لعدم إحراز تقدم جوهري في هذه الاجتماعات نحو صياغة إصلاح دستوري، تمشياً مع قرار مجلس الأمن 2254.".

وذكر البيان أن "رفض النظام السوري الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص والمعارضة السورية أدى إلى عدم وجود مسودة للإصلاح الدستوري".

وأوضح البيان أنه "حتى الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع القادم للجنة الدستورية، وكما قال المبعوث الخاص (في جلسة المشاورات المغلقة) لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".

وشدد السفراء على "دعم الدول الخمس بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين فضلاً عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة كل السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات.. مع انتقال سياسي شامل وحقيقي وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام.

وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً لكل طرف.