آلية مكافحة الارهاب تبدو غير فعالة في الولايات المتحدة

فعندما ذهب تيمورلنك تسارناييف اكبر الاخوين المتهمين بالاعتداء المزدوج في ماراتون بوسطن والذي قتل اثناء مطاردة الشرطة لهما، الى روسيا في 2012 رصدت وزارة الامن الداخلي الاميركية سفره لكن ليس مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

وبالرغم من رصد روسيا له بناء على طلب وكالات الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، وتسجيله على قائمة تحصي الارهابيين المحتملين لمراقبتهم، فان عودته الى الولايات المتحدة لم تلاحظ مطلقا.

وقال كريستيان بيكنر المدير المساعد للمعهد السياسي حول الامن القومي في جامعة جورج تاون لوكالة فرانس برس "ان الالية لم تنجح، فبسبب كتابة اسمه بشكل مختلف فوتت امكانية رصد خطر بسبب نظام معقد جدا".

وراى مايكل جرمان وهو عميل سابق في اف بي آي واصبح اليوم اخصائي في شؤون الارهاب في الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية، "ان المشكلة هي انه لا يوجد لائحة واحدة بل لوائح عدة".

واوضح "هذه اللوائح مليئة بعدد كبير من الابرياء والمعلومات الخاطئة لا تجدها قوات الامن نفسها جديرة بالثقة".

وتتضمن القائمة الرئيسية، وهي قائمة "تايد" التي يعدها المركز الوطني لمكافحة الارهاب، وتتضمن نحو نصف مليون ارهابي". وقال مايكل جرمان "اعتقد ان لا احد يتصور جديا ان هناك نصف مليون ارهابي".

كذلك لدى اف بي آي قائمته للمراقبة ووزارة الامن الداخلي لديها قائمتها، وهناك ايضا لائحة مصلحة الجمارك او تلك التي تحظر بعض الافراد من السفر بالطائرة".

واستطرد المحلل في الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية "عند وجود اي شبهة يكون هناك قائمة في اخر المطاف" و"ان كان اسمك يشبه اسم ارهابي حقيقي فان الحكومة الاميركية ستهتم بك على حساب تهديدات حقيقية".


الى ذلك هناك اسماء مستعارة باعداد وافرة وهويات مزدوجة وكتابات مختلفة للاسماء وفق الترتيب الابجدي ما يؤدي الى انحراف المسار واخطاء في الحكم.

وعلى الرغم من محاولات لتوحيد النظام منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر "فان المشكلة الرئيسية تكمن في نقص التنسيق" على ما يقول جيفري اديكوت مدير مركز القانون والارهاب في جامعة سانت ماري في تكساس.

واعتبر البرفسور اديكوت "ان الوكالات المختلفة هي في تنافس فيما بينها لتكون السباقة في الحصول على معلومة"، ل"تفخر بان لها الفضل بعملية ما، او انها هي التي احبطت مخطط اعتداء".

واشار لوكالة فرانس برس الى حالة عمر فاروق عبد المطلب منفذ الاعتداء الفاشل على طائرة ركاب في عيد الميلاد في 2009. "فوالده ظهر لدى وزارة الخارجية الاميركية ليبلغها بان نجله كان ارهابيا محتملا لكن تلك المعلومة لم تنقل مطلقا الى الوكالات الاخرى" كما قال. وقد ضبط ركاب على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين امستردام وديترويت الشاب النيجيري الذي كان يخفي متفجرات في سرواله الداخلي.

ولفت البرفسور ايدكوت الى ان اف بي آي ووزارة الامن الداخلي او المركز الوطني لمكافحة الارهاب تستخدم جميعها معايير مختلفة لتقرر وضع شخص ما تحت المراقبة، وهي "معايير غامضة" و"استنسابية" وهذا يعني ان "وكالة تعتبر انك تشكل خطرا محتملا واخرى تقول لا لا انك تستخدم (حقك) في حرية التعبير".

وفي 2010 اكد تقرير للمفتش العام الى ان قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي تشير الى ناشطين سياسيين لم يشكلوا ابدا اي تهديد. واعتبر ان اسماء "لم تدرج في الوقت المناسب وان اخرى شطبت بعد سنوات من تبييض صفحتها".

لكن "التحدي الحقيقي" في نظر اديكوت يكمن في ان الولايات المتحدة جهزت نفسها في اخر المطاف ب"ما تملكه فرنسا فعلا وهو نظام بطاقة هوية وطنية تسمح بتعقب الناس. وبدون ذلك فان تكون مهمة مستحيلة".