وقالت بلعيد ، في تجمع أمام مقر سكنها حيث اغتيل زوجها قبل سبع سنوات بالرصاص من قبل متشددين، إن الدولة تبنت موقفا سياسيا بالتغطية على مرتكبي الجريمة وطمس الحقيقة.
وأضافت بلعيد ، للصحفيين، :"سبع سنوات بلا حقيقة وبلا تحقيقات جدية ومن دون معاقبة المجرمين، سبع سنوات من التحايل على القانون وسرقة الملفات".
وتابعت "بات القرار السياسي واضحا من أجل التعتيم على القضية وعدم الوصول الى الحقيقة".
وأدى اغتيال بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين والمعارض الشرس للإسلاميين، في مثل هذا اليوم عام 2013 إلى اضطرابات واحتجاجات شعبية واسعة في الشوارع كما شهدت جنازته في العاصمة حضورا جماهيريا قياسيا.
وأعقب اغتيال بلعيد حادث اغتيال ثان للنائب في البرلمان محمد البراهمي في عيد الجمهورية يوم 25 تموز/يوليو من نفس العام، ما عجل بتنحي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية عن الحكم آنذاك وتعويضها بحكومة مستقلة أشرفت على انتخابات 2014، بعد حوار وطني لعب فيه اتحاد الشغل دورا محوريا للوساطة.
وقال حزب الوطنيين الديمقراطيين ، في بيان له ، "الشهيد شكري بلعيد استشهد في مسار الصراع بين الانحياز لمصالح أغلبية فئات الشعب وسيادة البلاد وحماية أمنها و بين مشروع معاداة أهداف الثورة والارهاب والتجويع والتفقير".
ويتهم الحزب حركة النهضة بالمسؤولية السياسية وراء الاغتيالين لكن الحزب ينفي أي ضلوع له في الجريمتين.
ووجهت السلطات في تونس تهمة الاغتيال إلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابيا منذ 2013، وجرى تصفية عدد من قياداته في عمليات مكافحة الارهاب بينما فر عدد آخر الى خارج البلاد.