أمير داعشي سابق عضو جديد في “الائتلاف” السوري المعارض

 ”13 عضوا جديدا في الائتلاف

“الائتلاف السوري” المعارض، يوم الجمعة الماضي، أعلن عن ضم 13 عضوا جديدا إلى صفوفه، ضمن ما أطلق عليه “خطة الإصلاح والتوسعة”، التي كان أقرها سابقا لضم ممثلين عن الفعاليات والمؤسسات السورية السياسية.

الائتلاف الوطني ضم أعضاء جُددا كممثلي المجالس المحلية داخل “الائتلاف”، كان من بينهم ابراهيم دربالة مدينة اعزاز، هيثم شهابي مدينة الباب، علي ملحم مدينة جرابلس، محمد شيخ رشيد مدينة عفرين، محمد الحمدو مدينة تل أبيض، وسليم إدريس (وزير الدفاع السابق في “الحكومة المؤقتة” المعارضة المدعومة من قبل أنقرة)، وحسين رعاد عن مدينة رأس العين، وهو الأمير السابق في تنظيم “داعش”.

بحسب ما ذكره بيان الائتلاف أنه “انضم ثلاثة عشر عضوا جديدا ممثلين عن مجالس المحافظات والمجالس المحلية ورابطة المستقلين الكرد السوريين والشخصيات المستقلة إلى الهيئة العامة”.

وشارك الأعضاء الجدد في اجتماع الهيئة العامة بدورتها الـ 62، الجمعة، وبحثت العديد من القضايا، منها التطورات الميدانية ومستجدات الأوضاع السياسية، وفق بيان الائتلاف.

وفي وقت سابق، كان الائتلاف أصدر في أبريل/نيسان الماضي، نظاما داخليا جديدا، وأقر بعد ذلك تغييرات تحت عنوان “الإصلاح الداخلي” التي تضمنت إلغاء كتل وفصل أعضاء منه.

 

ووفق تلك خطة الائتلاف، انخفض عدد مكونات الائتلاف من 25 إلى 12 مكونا، حيث جرى تغيير توزيع مقاعد الهيئة العامة على تلك الكتل.

وبحسب البيان المنشور، فإن المكونات الجديدة للائتلاف وفق النظام الجديد، فإن الهيئة العامة للائتلاف تتكون من المكونات والشخصيات التالية: “الفصائل العسكرية تتمثل بخمسة عشر عضوا، المجلس الوطني الكردي ويمثل بأحد عشر عضوا، رابطة المستقلين الكرد وتمثل بثلاثة أعضاء، المجلس التركماني ويمثل بتسعة أعضاء، مجالس تمثيل المحافظات وتمثل بثمانية أعضاء، مجالس محلية للشمال السوري وتمثل بستة أعضاء، “مجلس القبائل والعشائر السورية” ويمثل بخمسة أعضاء، “الإخوان المسلمون” ويمثلون بعضوين، “تيار المستقبل الوطني” ويمثل بعضوين، “التيار الوطني السوري” ويمثل بعضوين، المنظمة الآثورية الديمقراطية وتمثل بعضوين”، ويضاف إلى ذلك شخصيات مستقلة، الذين ينضمون بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة.”

من يقف وراء التغييرات؟

“الائتلاف السوري” المعارض، شهد انسحاب كتل وحركات سياسية على خلفية إنهاء 14 من أعضائه، وفق قرار صادر عن رئيسه، سالم المسلط، مطلع نيسان/إبريل الماضي، في حين يرى مراقبون أن المعارضة السورية بكل مكوناتها أصبحت ضعيفة، وعلى رأسها الائتلاف الذي يديره عدد قليل من الشخصيات والباقي مجرد أرقام.

قضية الإصلاحات التي اختلقها المسلط مؤخرا، أثارت التساؤلات حول علاقة تركيا بالتغييرات التي طرأت داخله، فضلا عن سر التغيير في هذا الوقت، إذ إن الائتلاف واجه انتقادات شديدة في السنوات الأخيرة لعدم مساعدته للسوريين داخل مناطق المعارضة، وعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع دمشق. ما أدى إلى فقدان ثقة السوريين والذين باتوا يرون أن الائتلاف مغيب عن الواقع السوري تماما.

يشوب الائتلاف العديد من الاختلالات، والتي ربما هي نتيجة تبعية بعض الأطراف المسيطرين في تكتلات معينة، ما يعني أن ما يجري الآن تصفية حسابات لمصالح شخصية بعيدا عن أي تجاذبات إقليمية أو تأثير سياسات خارجية.

وعليه أكد المحلل السياسي، أحمد سعدو، في حديث سابق لـ”الحل نت”، أن المشكلة في الائتلاف، أنهم يتحدثون دائما عن إصلاحات وتغييرات وهم في ذلك يحاولون استعادة الحاضنة الشعبية التي كانوا ومازالوا يفتقدونها بالتدريج.

ولكنهم وطبقا لحديث سعدو، حتى الآن لم يدركوا بعد أن المطلوب شعبيا ليس تغييرات شكلية، بل تغير في الجوهر وفي البنية التي لم تعد صالحة مطلقا. ولعل ما فعلوه مؤخرا في سياق الاشتغال على عملية “إصلاح ترقيعية شكلية”، لم ترتق أبدا الى المطلوب شعبيا، ومما يؤكد ذلك أن هذه التغييرات فاقمت الإشكالية لديهم ولم تحسنها.

وتتحدث المصادر عن صراع طويل الأمد ضمن مكونات الائتلاف بين “بدر جاموس”، و”عبد الرحمن مصطفى”، في ظل حديث عن اتفاق بين مصطفى والجي فور (G4)، لتمرير الإصلاحات كما يريدها مصطفى، على أن يبقى سالم المسلط المقرب من الجي فور في رئاسة الائتلاف لسنتين وليس لسنة واحدة فقط، وسيعمل المتحالفان على تصفية خصومهم من المعطلين ومن حلفاء الإخوان المسلمين، وفق ما أوردت تقارير صحفية سابقة.

الصحفية السورية سعاد خبية تعتقد أنه “من الصعب أن تتم أية تغييرات هيكلية بالائتلاف الوطني المعارض بدون أن تؤدي لتدمير نواة الائتلاف من الداخل”.

وتضيف خبية، في حديث سابق لـ”لحل نت”، أن “قرارات الإقالة الأخيرة بالائتلاف لن تغير من واقع الحال شيئا. فقد بات الائتلاف لا يمثل قضية السوريين منذ زمن”. معتبرة أن “المشكلة تكمن في بنية الائتلاف العميقة لا بشكله الخارجي”.

وتؤكد الصحفية السورية أن “ما يحتاجه الائتلاف الوطني المعارض أعمق بكثير من مجرد تغيير في الوجوه. فمن بقي ليس أفضل ممن غادر. وأرى أن الأمر برمته ليس إلا صراعا داخل الائتلاف، وكتله المدعومة من دول مختلفة. لأن ثقل هذه الدول هو من يحدد من يبقى ومن يغادر”.

وتعبّر خبية عن قناعتها بأنه “لو كانت هنالك إرادة بإحداث تغييرات هيكلية بالائتلاف الوطني المعارض فكان يجب على جميع أعضائه تقديم استقالاتهم، ووضع أنفسهم تحت المحاسبة والمسائلة والتقييم. وهو ما سيحسب لهم، بوصفهم أصحاب قرار ومسؤولية”.