الصفحات
سياسة
الباحث الايطالي جوليو روجيني
وفي تعليق على القضية ذاتها رأى برلماني أوروبي، أن على الحكومة الإيطالية أن تفعل أكثر بكثير بشأن قضية اختطاف ومقتل الباحث جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.
وقال عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، بييرفرانشيسكو مايورينو، إن “الحكومة الإيطالية عملت بشكل جيد للغاية لتصبح طرفًا مدنيًا في المحاكمة المتعلقة بقضية جوليو ريجيني المؤلمة، والآن يجب أن تستمر بالوقوف إلى جانب أسرته”. لكن “فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في مصر، فهي مطالبة بفعل أكثر من ذلك بكثير”.
وكتب مايورينو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن “مصر التي تدوس على حقوق الإنسان، تعتقل النشطاء وحتى طلاب الجامعات الذين لا يفعلون شيئًا، تربح في القضية”، بينما “تخرج إيطاليا بمذلة، لكنها تواصل على أية حال ممارسة الأعمال التجارية من خلال تجارة الأسلحة”. واختتم بالقول إن “هذا عار حقيقي”.
وكانت قد بدأت صباح أمس الخميس في العاصمة روما، الجلسة الاولى للمحاكمة الغيابية بحق أربعة رجال أمن مصريين متهمين باختطاف، تعذيب وقتل ريجيني. وحضر الجلسة التي جرت في قاعة محصنة بسجن (ربيبيا) بالعاصمة، والدا ريجيني باولا ديفيندي وكلاوديو ريجيني وأخته إيريني، برفقة محاميتهم أليساندرا بالاّريني، الطرف المدني في الإجراءات. كما قررت رئاسة مجلس الوزراء الايطالية الانضمام كطرف مدني إلى المحاكمة.
وقال عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، بييرفرانشيسكو مايورينو، إن “الحكومة الإيطالية عملت بشكل جيد للغاية لتصبح طرفًا مدنيًا في المحاكمة المتعلقة بقضية جوليو ريجيني المؤلمة، والآن يجب أن تستمر بالوقوف إلى جانب أسرته”. لكن “فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في مصر، فهي مطالبة بفعل أكثر من ذلك بكثير”.
وكتب مايورينو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن “مصر التي تدوس على حقوق الإنسان، تعتقل النشطاء وحتى طلاب الجامعات الذين لا يفعلون شيئًا، تربح في القضية”، بينما “تخرج إيطاليا بمذلة، لكنها تواصل على أية حال ممارسة الأعمال التجارية من خلال تجارة الأسلحة”. واختتم بالقول إن “هذا عار حقيقي”.
وكانت قد بدأت صباح أمس الخميس في العاصمة روما، الجلسة الاولى للمحاكمة الغيابية بحق أربعة رجال أمن مصريين متهمين باختطاف، تعذيب وقتل ريجيني. وحضر الجلسة التي جرت في قاعة محصنة بسجن (ربيبيا) بالعاصمة، والدا ريجيني باولا ديفيندي وكلاوديو ريجيني وأخته إيريني، برفقة محاميتهم أليساندرا بالاّريني، الطرف المدني في الإجراءات. كما قررت رئاسة مجلس الوزراء الايطالية الانضمام كطرف مدني إلى المحاكمة.
