إجراءات "العفو" عن مهربي الأموال مكنت المغرب من استرداد نحو ملياري درهم

وفرت إجراءات "العفو" التي اتخذتها الحكومة المغربية، لتشجيع مهربي الأموال المغاربة على إعادة تلك الأموال إلى المغرب، لميزانية الدولة 180 مليون يورو، حسبما أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي الجمعة، موضحا أنه لن يتم تجديد هذه الإجراءات لسنة أخرى.

وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط إن "المساهمة الطوعية عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج" مكنت، قبل شهرين من انتهائها، من استرداد نحو ملياري درهم (180 مليون يورو)، سيتم إدراجها في قانون موازنة 2015.

وحسب المصدر نفسه فإن عملية استرداد الأموال المهربة "ستتسارع خلال الشهرين المتبقيين من 2014، خاصة وأن الحكومة طمأنت المنخرطين في العملية بضمان سرية هوياتهم ومعلوماتهم".

وكانت الحكومة المغربية قد قررت تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل "نسبة مساهمة" للدولة، حتى تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو.

وأوضح الوزير أنه لن يتم تجديد إجراءات العفو الضريبي مرة أخرى خلال 2015.

وبحسب وزير المالية والاقتصاد المغربي فإن "56% من هذه الأموال المستردة جاءت من الأصول المالية الموجودة في الخارج، فيما 36% منها هي أصول عقارية".

وعند انطلاق عملية العفو الضريبي عن المهربين العام الماضي، توقع وزير المالية المغربي إمكانية تحصيل "خمسة مليارات درهم (450 مليون يورو)، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية" التي طبعتها السرية.

وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، -بعيدا عن المتابعة القضائية والإدارية-، من تسوية أوضاعهم القانونية طيلة سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدى الدولة المغربية، بنسبة 2 إلى 10% من قيمة هذه الأصول.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة خفض العجز إلى 4,9% في نهاية 2014 ثم إلى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية على أن يتم الوصول إلى 3,5% في 2016.

ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم على السلع الاستهلاكية الأساسية والذي بلغت كلفته في 2012 أكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو)، و34 مليار درهم (3 مليارات يورو) خلال 2014.

وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 أعباء هذا الصندوق أكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2,1 مليار يورو)، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر الديزل.