الصفحات
سياسة
وقالت الحركة الإسلامية في بيان صحفي إنها تعتزم تنظيم مسيرة ضد الحكومة هذا الشهر يشارك فيها 50 ألف متظاهر على الأقل. وبذلك ستكون أكبر مظاهرة يشهدها الأردن منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في البلاد منذ 21 شهرا.
وقال زكي بني إرشيد،نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمون في الأردن: "صناع القرار يرفضون على مدار شهور الاستماع إلى مطالب الشعب،لذلك يتعين علينا الآن التحدث بصوت أعلى".
وجاء التلويح بتلك المظاهرة فيما أعلنت الحركة الإسلامية عن إطلاق ما يسمى بالمجلس الأعلى للإصلاح بهدف "إنقاذ"الأردن من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،التي يقولون إنها تهدد الأمن القومي.
وفي أول بيان له،انتقد المجلس الجديد السلطات أمس بسبب رفع أسعار السلع الرئيسية وإصدار قانون انتخابي "غير قانوني" ، داعيا الحكومة إلى "الإصغاء لمطالب الشعب قبل فوات الأوان".
كما تأتي تلك التهديدات أيضا وسط تصاعد التوترات بين الحكومة والإخوان المسلمون،أكبر قوة سياسية في الأردن،والتي تدعو إلى مقاطعة عبر البلاد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتدعو الحركة الإسلامية وأغلبية من القوى السياسية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في كانون أول/ديسمبر في ظل نظام انتخابي يقولون إنه يحابي الموالين للنظام القبلي على حساب الأحزاب السياسية.
من جانبها،تقول الحكومة الأردنية إن الإخوان يسعون إلى "تقليص" الصلاحيات الدستورية للملك ، متهمين الحركة الإسلامية بالسعي لـ"تشكيل نظام سياسي جديد في الأردن".
وهناك مطلب رئيسي لحركة الاحتجاج السلمية في الأردن وائتلاف من الإسلاميين واليساريين والمستقلين والنشطاء القبليين،يتمثل في نقل السلطة الدستورية للملك فيما يتعلق بتشكيل الحكومات إلى الشعب.
وقال زكي بني إرشيد،نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمون في الأردن: "صناع القرار يرفضون على مدار شهور الاستماع إلى مطالب الشعب،لذلك يتعين علينا الآن التحدث بصوت أعلى".
وجاء التلويح بتلك المظاهرة فيما أعلنت الحركة الإسلامية عن إطلاق ما يسمى بالمجلس الأعلى للإصلاح بهدف "إنقاذ"الأردن من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،التي يقولون إنها تهدد الأمن القومي.
وفي أول بيان له،انتقد المجلس الجديد السلطات أمس بسبب رفع أسعار السلع الرئيسية وإصدار قانون انتخابي "غير قانوني" ، داعيا الحكومة إلى "الإصغاء لمطالب الشعب قبل فوات الأوان".
كما تأتي تلك التهديدات أيضا وسط تصاعد التوترات بين الحكومة والإخوان المسلمون،أكبر قوة سياسية في الأردن،والتي تدعو إلى مقاطعة عبر البلاد للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتدعو الحركة الإسلامية وأغلبية من القوى السياسية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في كانون أول/ديسمبر في ظل نظام انتخابي يقولون إنه يحابي الموالين للنظام القبلي على حساب الأحزاب السياسية.
من جانبها،تقول الحكومة الأردنية إن الإخوان يسعون إلى "تقليص" الصلاحيات الدستورية للملك ، متهمين الحركة الإسلامية بالسعي لـ"تشكيل نظام سياسي جديد في الأردن".
وهناك مطلب رئيسي لحركة الاحتجاج السلمية في الأردن وائتلاف من الإسلاميين واليساريين والمستقلين والنشطاء القبليين،يتمثل في نقل السلطة الدستورية للملك فيما يتعلق بتشكيل الحكومات إلى الشعب.
