الصفحات
سياسة
أرجأت محكمة إسرائيلية النظر في ملفات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب الإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا. بالتزامن مع إعلان النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت الجمعة تقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية أريه درعي.
وفيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو قالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة: "أرجِئت إلى أجل غير مسمى الجلسة التي كانت ستعقدها المحكمة المركزية في القدس الأربعاء المقبل، في إطار محاكمة نتنياهو بملفات الفساد المنسوبة إليه".
وأضافت الهيئة: "تَقرر إلغاء هذه الجلسة بسبب إجراءات الإغلاق الصحي المحكم التي دخلت حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية الخميس-الجمعة وتستمر أسبوعين".
وأوضحت أنه "لم يحدد بعد موعدجديد لجلسة المحكمة".
في سياق متصل أعلن النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت الجمعة اعتزام تقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية إريه درعي بتهمة ارتكاب "مخالفات ضريبية".
كما صدر قرار بعقد جلسة استماع للوزير الذي يتزعم حزب "شاس" اليميني للاشتباه في ارتكابه مخالفات ضريبية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
وقالت الهيئة: "جرى استدعاء الوزير درعي إلى جلسة استماع قبل اتهامه"، من دون تحديد موعدها أو ما آلت إليه من نتائجها.
كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أنها حصلت على أدلة يمكن من خلالها محاكمة درعي بتهمة ارتكاب مخالفات ضريبية تصل إلى ملايين الشواكل، وعرقلة الدفاع وتقديم إفادات كاذبة.
والثلاثاء قررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق مشدد لمدة أسبوعين للحد من تفشي كورونا.
لكن حركة "الأعلام السوداء" التي تنظم احتجاجات أسبوعية لمطالبة نتنياهو بالاستقالة بسبب تهم الفساد أشارت إلى أن قرار الحكومة جاء بهدف تأجيل المحكمة.
وقالت: "رئيس الوزراء قرر فرض هذا الإغلاق بهدف إرجاء محاكمته وتجنُّب المثول أمام القضاء ليحاسب على جرائمه"، وفق ما نقلت الهيئة.
ودعت الحركة للتظاهر مساء السبت "ضد الإغلاق السياسي وضد تفكيك الديموقراطية الإسرائيلية".
ونهاية يناير/كانون الثاني 2020 قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت لائحة اتهام ضد نتنياهو شملت اتهامات الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وفي نهاية مايو/أيار 2020، عُقدت الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو تلتها جلسة ثانية في يوليو/تموز الماضي.
وكان من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع إلى الشهود الأربعاء المقبل قبل قرار إرجاء المحكمة.
