وأشار ربيعي إلى أن روحاني أصدر خلال الأيام الأخيرة مرسوماً رئاسياً بشأن تنفيذ قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر.
 
وذكر مُتحدث الحكومة الإيرانية أن بلاده استأنفت عمليات التخصيب بعد تنفيذ جميع الإجراءات التمهيدية، بما في ذلك إشعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإرسال قائمة أسئلة التصميم وفقا للالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الضمانات.
واتفاقية الضمانات تندرج ضمن اتفاقات شاملة أبرمتها الوكالة مع الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في معاهدة عدم الانتشار ومعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وبموجبها لها حق التحقق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية.
من جانبه، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية بيتر ستانو، إن قرار إيران استئناف تخصيب اليورانيوم إلى 20٪ "خروج كبير" عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأضاف ستانو يوم الجمعة في مؤتمر صحفي في بروكسل: "إذا كان هذا الإعلان سيتم تنفيذه، إعلان السلطات الإيرانية، فسيشكل خروجًا كبيرًا عن التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة مع تداعيات خطيرة على عدم الانتشار النووي".
وتابع: "أود أن أذكر جميع التصريحات السابقة لجميع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بأنهم مهتمون بالحفاظ على هذه الصفقة على قيد الحياة، وسوف تظل الصفقة سارية طالما أن جميع المشاركين يوفون بالتزاماتهم".
وفقًا لستانو، لم تؤكد وكالة الطاقة الذرية "التنفيذ العملي للإعلان" وسيطلع رئيسها الدول الأعضاء على (أمر) إيران في وقت لاحق يوم الاثنين".