إيران تعلن أنها ستمنع وصول وكالة الرقابة الدولية لمواقع نووية

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر إنهاء اتفاق المراقبة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تصعيد التوترات وسط جهود دبلوماسية متواصلة في فيينا لإنقاذ اتفاق طهران النووي.

جاء ذلك في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني، قال فيه رئيس البرلمان: "اعتباراً من 22 مايو/أيار وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق".

وأضاف: "نوقشت المسألة أمس وتم اتخاذ القرار، القانون الذي أقره البرلمان سيطبق، والزعيم الأعلى أكد أهمية هذا الأمر أيضاً".

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي مؤتمراً صحفياً بعد ظهر اليوم الأحد، للتعليق على القرار الإيراني.

وقد سلطت تصريحات رئيس البرلمان الإيراني الضوء على ضآلة الأفق المتاح أمام الدول الكبرى في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

كانت الوكالة الدولية قد أبرمت مع إيران اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر، يقضي بمراقبة المواقع النووية وتصويرها، وهددت طهران بحذف الصور إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لاحق، فيما لم يتضح حتى الآن إذا كانت الصور المسجلة منذ فبراير/شباط الماضي تم حذفها أم لا.

وإيران بإمكانها مسح جميع تسجيلات الفيديو لنشاط مواقعها النووية بعد عدم تجديد الاتفاق، ما يترك مفتشي الأمم المتحدة عاجزين عن مراقبة النشاط النووي الإيراني بشكل فعال، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله: "من المهم أن تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عملها الضروري في المراقبة والتحقق".

وبموجب اتفاق عام 2015 وافقت إيران على الالتزام بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم إخطار الوكالة عنها من قبل، للتأكد من أنه لا يتم إجراء أنشطة نووية سراً لتحقيق أغراض عسكرية.