الصفحات
سياسة
سالفيني
ووضع الإتحاد الإيطالي للهيئات المعنية برعاية المشردين، في مذكرة الخميس، “قائمة بالأسباب الأساسية والمبادئ المثيرة للقلق”، التي ينطوي عليها المرسوم، وطعن بـ”ثلاث نقاط فيه”، بدءا من “إلغاء منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية وإدخال تصاريح الإقامة الخاصة”، التي “قد تؤدي إلى زيادة حتمية وكبيرة في الأعداد المرتفعة أصلا، لأشخاص يقيمون بشكل غير نظامي أو بوضع قانوني معلق أو غير مؤكد “.
وأشار الإتحاد الى أن “هذا الشرط يضع الناس في حالة من الضعف وانعدام الأمن”، والتي “ينتهي بهم الأمر الى العيش في الشوارع أو في أماكن غير آمنة أو ملائمة”، مما يجعلهم “فريسة لجميع أنواع الاستغلال وخطر التجنيد من قبل المنظمات الإجرامية، مع زيادة واضحة في انعدام الأمن لجميع المواطنين”.
وتابع “علاوة على ذلك، فإن إلغاء حق التسجيل في دائرة النفوس لطالبي اللجوء، يؤدي إلى استحالة تمتعهم بكل الحقوق المرتبطة بالسكن”، وكل ما يترتب على ذلك من “زيادة في المشردين، الشباب على وجه الخصوص”، وهي “ظاهرة متزايدة تثير بالفعل قلقا كبيرا”.
وشجب الإتحاد بقوة، “الهوس الأمني الذي يؤدي إلى المعادلة البغيضة: الهجرة = الجريمة وانعدام الأمن”. واختتم بالقول “لدينا ايمانا راسخا بأن الفقر والهجرة ليست جرائم”، ولهذا السبب “نشدد على المطالبة بأن لا يحوّل البرلمان هذا المرسوم إلى قانون”.
وأشار الإتحاد الى أن “هذا الشرط يضع الناس في حالة من الضعف وانعدام الأمن”، والتي “ينتهي بهم الأمر الى العيش في الشوارع أو في أماكن غير آمنة أو ملائمة”، مما يجعلهم “فريسة لجميع أنواع الاستغلال وخطر التجنيد من قبل المنظمات الإجرامية، مع زيادة واضحة في انعدام الأمن لجميع المواطنين”.
وتابع “علاوة على ذلك، فإن إلغاء حق التسجيل في دائرة النفوس لطالبي اللجوء، يؤدي إلى استحالة تمتعهم بكل الحقوق المرتبطة بالسكن”، وكل ما يترتب على ذلك من “زيادة في المشردين، الشباب على وجه الخصوص”، وهي “ظاهرة متزايدة تثير بالفعل قلقا كبيرا”.
وشجب الإتحاد بقوة، “الهوس الأمني الذي يؤدي إلى المعادلة البغيضة: الهجرة = الجريمة وانعدام الأمن”. واختتم بالقول “لدينا ايمانا راسخا بأن الفقر والهجرة ليست جرائم”، ولهذا السبب “نشدد على المطالبة بأن لا يحوّل البرلمان هذا المرسوم إلى قانون”.
