الصفحات
سياسة
وقال خالد داود المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ الوطني، ابرز تحالف للمعارضة، ان "الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الإتحادية، تتطلب إقالة وزير الداخلية نفسه" محمد ابراهيم واضاف ان هذه القضية "لا يمكن أن يقابلها اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية".
وقد تناقل العديد من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية هذه المشاهد التي اثارت ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي ويبدو في شريط الفيديو عناصر من قوات مكافحة الشغب يضربون بالهراوات الرجل العاري في الخمسين من عمره ويجرونه ثم ينقلونه الى عربة مدرعة كانت متوقفة امام القصر.
وستعقد جبهة الانقاذ الوطني اجتماعا بعد الظهر لمناقشة استراتيجيتها اثر المواجهات العنيفة بين متظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي وقوات مكافحة الشغب امام القصر الرئاسي والتي اسفرت عن قتيل وعشرات الجرحى الجمعة.
وكانت السلطة والطبقة السياسية تعهدتا الخميس بتشجيع الحوار للخروج من الازمة السياسية الخطيرة والتحذير من العنف وانتقدت رئاسة الجمهورية "اعمال تخريب" وقعت خلال تظاهرات الجمعة وتحدثت في بيان عن "انتهاكات محتملة للحريات المدنية".
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان اصدرته بعد ظهر السبت انه "المها ذلك المقطع الصادم" الذي يصور تجريد رجل من ملابسه وضربه من قبل قوات الشرطة امام قصر الرئاسة.
واكد البيان انه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
واضاف البيان ان "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل اجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه او ترهيبه او اكراهه او ايذاءه بدنيا او معنويا.
وتابع البيان ان "مؤسسة الرئاسة تشيد بتأكيد وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق".
وشدد البيان على انه " في سياق ما سبق فانه ليس مقبولا من احد ان يزايد على اخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأى".
وقد تناقل العديد من محطات التلفزيون والمواقع الإخبارية هذه المشاهد التي اثارت ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي ويبدو في شريط الفيديو عناصر من قوات مكافحة الشغب يضربون بالهراوات الرجل العاري في الخمسين من عمره ويجرونه ثم ينقلونه الى عربة مدرعة كانت متوقفة امام القصر.
وستعقد جبهة الانقاذ الوطني اجتماعا بعد الظهر لمناقشة استراتيجيتها اثر المواجهات العنيفة بين متظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي وقوات مكافحة الشغب امام القصر الرئاسي والتي اسفرت عن قتيل وعشرات الجرحى الجمعة.
وكانت السلطة والطبقة السياسية تعهدتا الخميس بتشجيع الحوار للخروج من الازمة السياسية الخطيرة والتحذير من العنف وانتقدت رئاسة الجمهورية "اعمال تخريب" وقعت خلال تظاهرات الجمعة وتحدثت في بيان عن "انتهاكات محتملة للحريات المدنية".
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان اصدرته بعد ظهر السبت انه "المها ذلك المقطع الصادم" الذي يصور تجريد رجل من ملابسه وضربه من قبل قوات الشرطة امام قصر الرئاسة.
واكد البيان انه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
واضاف البيان ان "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل اجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه او ترهيبه او اكراهه او ايذاءه بدنيا او معنويا.
وتابع البيان ان "مؤسسة الرئاسة تشيد بتأكيد وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق".
وشدد البيان على انه " في سياق ما سبق فانه ليس مقبولا من احد ان يزايد على اخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأى".
