وكأن الاتفاق الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يكُن سوى صدى عابر في هواء مشبع بالدم والنار لم يترك أي أثر حقيقي على الأرض، ولم يفلح في إحداث خرق في جدار الصراع المحتدم بين الفصائل المتناحرة في الجنوب السوري، إذ واصل كل طرف حساباته الميدانية والانتقامية غير آبه بالضمانات الأميركية، ولا بالرهانات الإقليمية التي وقفت خلف صياغته.

وكان المبعوث الأميركي إلى المنطقة توماس باراك أعلن أن سوريا وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار في السويداء، مضيفاً أن نتنياهو والشرع، بدعم من الولايات المتحدة، اتفقا على وقف إطلاق النار بدعم من تركيا والأردن ودول الجوار. وطالب المبعوث الأميركي الدروز والبدو جنباً إلى جنب مع الأقليات الأخرى بإلقاء السلاح والعمل معاً لبناء سوريا جديدة موحدة.

بدورها دعت الرئاسة السورية كل الأطراف في جنوب البلاد إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، وأوضحت خلال بيان أول من أمس الجمعة أن الجهات المختصة تعمل لإرسال قوة لفض الاشتباك وحل النزاع في السويداء بالتوازي مع إجراءات سياسية.

وأكدت الرئاسة السورية أن الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس "أمر مدان ومرفوض ولن يُقبل بأية ذريعة"، معتبرة أن الأحداث المؤسفة في الجنوب "سببها اتخاذ مجموعات خارجة عن القانون السلاح وسيلة لفرض أمر واقع" وقالت "لا نقابل الفوضى بالفوضى، بل نحمي القانون بالقانون، ونرد على التعدي بالعدالة".

من جهته أكد الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري ضمن بيان صادر باسم الرئاسة الروحية للطائفة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المحافظة، موضحاً أن الاتفاق يشمل أيضاً نشر قوات من الأمن العام على أطراف المحافظة وخارج حدودها، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع وضبط الأمن. ودعا المجموعات المسلحة داخل السويداء إلى تجنب أية استفزازات أو تحركات قتالية حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الزعيم الدرزي دعا في وقت سابق إلى "الاحتكام لصوت العقل لا السلاح"، وقال "نمد أيدينا لكل إنسان شريف لإنهاء الاشتباكات الحالية"، مؤكداً "أن الدروز لم يكونوا يوماً دعاة تفرقة وفتنة". لكن بدا أن كل هذه التصريحات لم تصل إلى الأطراف المحلية المتناحرة على الأرض وكأنها لم تسمع بها أصلاً.

عند منعطف حاسم

وتعكس هذه اللامبالاة واقعاً أعمق، فوفقاً لبعض من أهالي السويداء تحدثوا إلى "اندبندنت عربية"، فإن "الجنوب السوري لم يعُد يستجيب لبيانات القوى الكبرى، بل تحكمه ديناميكيات محلية متفجرة، وقوى مسلحة متشابكة الولاءات ترى أن أي اتفاق فوقي لا يغير شيئاً في موازين القوة الميدانية".

من هنا فإن بوادر فشل الاتفاق الأميركي لم تكن صدفة، بل نتيجة طبيعية لغياب أية أرضية صلبة يمكن أن تمنحه الشرعية أو القدرة على التنفيذ. ولم ترَ الفصائل المتناحرة، سواء الدرزية أو العشائرية، في الاتفاق سوى محاولة لفرض تهدئة شكلية تخدم مصالح القوى الخارجية أكثر مما تلبي حاجاتها أو تحفظ دماء أبنائها. وغابت الآليات الميدانية التي تضمن وقف النار، ولم تُطرح حلول حقيقية لمظالم الأطراف المختلفة، بل جرى التعامل مع الأزمة بمنطق إدارة الوقت بدلاً من معالجتها جذرياً. والأسوأ أن القوى الراعية للاتفاق لم ترسل أية إشارات ردع إلى من يخرقه، مما جعل الاتفاق بلا وزن حقيقي على الأرض، ليذوب كأنه لم يُعلن أصلاً ودفع باراك إلى القول على حسابه في منصة "إكس" إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عن سوريا كان خطوة مبدئية، وأن "سوريا تقف عند منعطف حاسم، ويجب أن يسود السلام والحوار"، مشيراً إلى أن هذا القرار "أتاح للشعب السوري فرصة لتجاوز أعوام من المعاناة والفظائع التي لا تصدق"

وأضاف باراك أن المجتمع الدولي الذي راقب بتفاؤل حذر سعيها إلى الانتقال من إرث من الألم إلى مستقبل مشرق، ساند الحكومة السورية الناشئة إلى حد كبير، "إلا أن هذا الطموح الهش تطغى عليه الآن صدمة عميقة، إذ تقوض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة، وتزعزع أي مظهر من مظاهر النظام"، مشدداً على أن "سوريا تقف عند منعطف حاسم، ويجب أن يسود السلام والحوار، وأن يسودا الآن".

وسوء تقدير التصريحات الأميركية دفع دمشق إلى نشر قوات في السويداء. وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن ثمانية مصادر مطلعة أن الحكومة السورية أخطأت في تقدير الكيفية التي ستردّ بها إسرائيل على انتشار قواتها في جنوب البلاد الأسبوع الماضي، إذ شجعتها الرسائل الأميركية التي تقول إن سوريا يجب أن تدار باعتبارها دولة مركزية. وقالت المصادر إن إسرائيل نفذت ضربات على القوات السورية وعلى دمشق الأربعاء الماضي، في تصعيد فاجأ الحكومة التي يقودها الإسلاميون، بعد اتهام القوات الحكومية بقتل العشرات في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية.

ووفقاً للمصادر التي تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين سوريين ودبلوماسيين اثنين ومصادر أمنية إقليمية، فإن دمشق اعتقدت بأنها حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة وإسرائيل لإرسال قواتها إلى الجنوب على رغم التحذيرات الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر من الإقدام على ذلك. وقالت المصادر إن هذا الاعتقاد استند إلى تعليقات علنية وفي أحاديث خاصة لباراك، وكذلك إلى المحادثات الأمنية الوليدة مع إسرائيل. ودعا باراك إلى إدارة سوريا بصورة مركزية "كدولة واحدة" من دون مناطق حكم ذاتي.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على المناقشات الدبلوماسية الخاصة، لكنه قال إن الولايات المتحدة تدعم وحدة الأراضي السورية وأن "الدولة السورية ملزمة حماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات"، في حين أشار مسؤول خليجي كبير، وفقاً لتقرير "رويترز"، إلى أن دمشق ارتكبت "خطأ كبيراً" في طريقة تعاملها مع السويداء وأن القوات مارست انتهاكات شملت قتل الدروز وإهانتهم.

وذكر المسؤول الخليجي ومصدر آخر أن طبيعة العنف منحت إسرائيل فرصة لاستخدام القوة، في حين قال مصدر سوري وآخر غربي مطلع على الأمر إن دمشق اعتقدت بأن المحادثات مع إسرائيل التي جرت قبل أيام في باكو، أسفرت عن تفاهم في شأن نشر قوات في جنوب سوريا لإخضاع السويداء لسيطرة الحكومة، وفقاً للوكالة.

بين فراغ الدولة وتهديد "داعش"

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طالب السلطات السورية بمنع تنظيم "داعش" أو أي متطرفين من دخول محافظة السويداء، وقال خلال منشور عبر حسابه على موقع "إكس" إن الولايات المتحدة الأميركية ظلت على تواصل بصورة مكثفة خلال الأيام الثلاثة الماضية مع إسرائيل والأردن والسلطات في دمشق حيال التطورات المروعة والخطرة في جنوب سوريا، وطالب بوقف الانتهاكات "التي وقعت وما زالت تحدث".

وحذر روبيو من أنه "إذا أرادت السلطات في دمشق الحفاظ على أية فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية وخالية من ’داعش‘ والسيطرة الإيرانية، فعليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة". وأضاف أنه على الحكومة السورية استخدام قواتها الأمنية لمنع "داعش" وأي متطرفين آخرين من دخول المنطقة وارتكاب "المجازر"، ودعاها إلى "محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب فظائع إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها".

وعلى ما يبدو أن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة ودول عربية لتهدئة الأوضاع في السويداء، انهار قبل أن يطبق. ويبدو واضحاً أن الجنوب السوري يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة تتسم بالفوضى وفقدان السيطرة. وفشل الاتفاق لن يكون مجرد حادثة عرضية، بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بقدرة الدولة السورية بقيادة الشرع على فرض الأمن وضمان الحماية للأقليات وفي مقدمتهم الدروز.

وظهور تلك الجماعات التي تتبنى الفكر المتطرف، تحديداً في محيط السويداء، يعيد للأذهان سيناريوهات الفوضى التي عاشتها البلاد بين عامي 2013 و2015. ومعلوم أن هذه الجماعات تستغل فراغ السلطة وتضعضع الثقة بين السكان المحليين والحكومة المركزية، وتهديداتها للدروز ليست مجرد حرب نفسية، بل إنها مؤشر على مرحلة أكثر دموية تستهدف كسر أية وحدة دفاعية محلية للدروز، ودفع المنطقة نحو صدام مذهبي وعشائري. ومن غير المستبعد أن تكون هذه الجماعات تتلقى دعماً غير مباشر من قوى إقليمية تريد إبقاء الجنوب السوري بؤرة توتر تمنع أي استقرار طويل الأمد، وقد ترى هذه القوى أن تقوية الجماعات الجهادية وسيلة لإحراج دمشق والشرع، وإظهار عجزه عن حماية الأقليات.

أضف إلى أن هشاشة سلطة الشرع باتت مكشوفة في الجنوب السوري، فعلى رغم وعوده المتكررة بحماية السويداء واحتواء الفوضى، لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض. وعلى العكس، ينظر إلى صمته أو بطء رد فعله على أنه عجز سياسي وأمني، مما يشجع خصومه في الداخل والخارج على اختبار حدود سلطته.

على مرمى من العاصمة

هنا، يبدو أن إسرائيل تراقب الموقف بدقة، وتطرح نفسها كحامية للدروز، بينما تتسع دائرة التوجس الأردني من تحول الجنوب إلى بؤرة جهادية تهدد أمنه.

وكانت منطقة قطنا الدرزية بريف دمشق الجنوبي شهدت توغلاً مفاجئاً نفذته قوة إسرائيلية دخلت المنطقة بآليات عسكرية عدة، ترافقها سيارات تقل جنوداً من القوات الإسرائيلية، وأظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ترحيب سكان قطنا بالجنود الإسرائيليين. وحصلت "اندبندنت عربية" على معلومات خاصة من سكان محليين أفادوا بأنه في الليلة الماضية كان هناك إنزال لفرقة "كوماندوس" إسرائيلية في قلعة جندل، مما يعتبر تطوراً بارزاً خصوصاً أن القلعة تبعد 18 كيلومتراً فقط من العاصمة السورية دمشق.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أفاد الخميس الماضي بتنفيذ القوات إسرائيلية "سلسلة تحركات غير معتادة على مقربة من الحدود السورية - اللبنانية" شملت مناطق ممتدة من بلدة يعفور بريف دمشق الغربي، وصولاً إلى قلعة جندل التابعة لقرى جبل الشيخ.

ويكمن الخطر الحقيقي في أن تستغل الفصائل المتطرفة هذا الفراغ لإعادة رسم خريطة السيطرة على الجنوب، مما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تقسيمية بحكم الواقع، شبيهة بتجارب شمال سوريا. وفي حال استمر الشرع في سياسة الترقب فقد يجد نفسه أمام واقع جديد تفرضه القوى المحلية والإقليمية من دون استشارته، خصوصاً أن السويداء تتمتع بوزن معنوي يفرض على أية سلطة مركزية التعامل معها كملف حساس.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب عن "قلق عميق إزاء التطهير العرقي الذي تنفذه جماعات متشددة في سوريا، تطهير عرقي حقيقي وقتل للناس على أساس عرقهم ودينهم".

ذرائع إسرائيل المتعددة

الاتفاق الذي رُوج له كحل موقت لضبط السلاح بين الفصائل الدرزية والقبائل البدوية لم يأخذ طريقه نحو التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن الجماعات المتطرفة تستغل حال الغضب الشعبي وانعدام الثقة بالدولة، وتعمل على تفكيك أية جبهة دفاعية درزية، مما قد يدفع الدروز إلى البحث عن حماية بديلة، سواء عبر التنسيق مع إسرائيل، أو بإنشاء مناطق حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع. وهذا السيناريو، إن ترسخ، سيضعف دمشق ويمنح تل أبيب مبرراً للتدخل العلني تحت شعار حماية الدروز، في وقت يبدو الشرع عاجزاً عن بسط سيطرة فعلية على الجنوب.

ونقلت صحيفة "جيرزواليم بوست" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن منطقة جنوب سوريا ستبقى منزوعة السلاح، وأضاف كاتس أن إسرائيل "لا تثق بالرئيس السوري"، مردفاً أن "الجماعات التي تستهدف الدروز اليوم ستستهدف إسرائيل غداً". ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن ألفي درزي يخدمون في الجيش والأمن الإسرائيلي أعربوا عن استعدادهم للقتال مع دروز السويداء.

أيضاً وفي تصريح لنتنياهو، أشار إلى أن تل أبيب وضعت سياسة واضحة حول سوريا، وهي أن تبقى المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز منزوعة السلاح. وأضاف خلال تسجيل مصور أن ما قامت به إسرائيل يهدف إلى حماية الدروز في جبل الدروز وأن "النظام السوري أرسل جيشاً جنوب دمشق إلى منطقة كان يفترض أن تكون منزوعة السلاح" وأن "القوات السورية قامت بذبح الدروز"، على حد تعبيره. وأكد أن إسرائيل تحقق "السلام بالقوة والهدوء بالقوة والأمن بالقوة" و"ستبقى هذه سياسة إسرائيل المستمرة". ومن الطبيعي أن إسرائيل لن تسمح بأن يكون الجنوب السوري كشوكة في خاصرتها عبر تهديد حدودها، وستسعى بكل جهودها إما إلى السيطرة عليه أو في الأقل فرض أن يكون منطقة عازلة.

أمام اختبار حاسم

ويواجه الشرع أخطر اختبار منذ توليه السلطة، فمصداقيته على المحك لأنه وعد مراراً بحماية الأقليات، واعتبر نفسه الضامن لوحدة الأراضي السورية، إلا أن ما يحدث في السويداء اليوم يظهر ضعف السيطرة العسكرية، فالأمن السوري لم يعُد قوة قادرة على ضبط الجنوب، خصوصاً مع توسع نفوذ الجماعات المسلحة والعشائر.

أضف إلى ذلك أزمة ثقة سياسية، فالدروز، ومعهم طوائف أخرى كالعلويين والأكراد والمسيحيين، بدأوا يشككون في جدوى الوعود التي قطعها الشرع، بخاصة بعد الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات محسوبة على النظام نفسه في بداية الأزمة، مما يضع الشرع في مأزق أمام المجتمع الدولي الذي كان أعطاه "ثقة مشروطة" عبر حماية الأقليات والسيطرة على التنطيمات والفصائل المتطرفة المسلحة، وإذا لم يتدخل سريعاً بحل سياسي – أمني شامل، فقد يجد نفسه أمام تدخلات إقليمية مباشرة (إسرائيلية أو أردنية) بحجة حماية الأقليات.

في المحصلة، دخلت السويداء مرحلة "اللايقين"، إذ تراجع دور دمشق أمام تصاعد القوى المسلحة غير المنضبطة. ويتوقف مستقبل الجنوب السوري على قدرة الشرع على التحرك بخطة عاجلة ومتكاملة تجمع بين الحسم الأمني والانفتاح السياسي. ولا يكفي إرسال التعهدات أو الخطابات، بل هناك حاجة إلى خطوات عملية وإعادة بناء جسور ثقة مع الزعامات الدرزية، ومن دون ذلك سيبقى الجنوب رهينة لعبة إقليمية مفتوحة، وسيظل الشرع رئيساً محاصراً بالوعود التي لم ينفذها، بينما تتسع رقعة النار حوله.

والشرع اليوم أمام امتحان وجودي، وإذا لم يبرهن سريعاً على قدرته على حماية الأقليات وإعادة ضبط الوضع الأمني، فإن صورته كرئيس لمرحلة انتقالية قادر على بناء دولة حديثة ستتآكل. ويمكن أن تتحول السويداء إلى بؤرة مواجهة مفتوحة بين الفصائل المتطرفة والعشائر والدروز، فيما يقف النظام على الهامش. وإن لم تتحرك الحكومة بخطة واضحة تدمج الأمن بالتسوية السياسية، فالأحداث قد تدفع الجنوب إلى سيناريو شبيه بمناطق الإدارة الذاتية الكردية، ولكن بغطاء درزي وإقليمي.

والخطر الأكبر أن تتحول السويداء إلى "منطقة عازلة" تتنازعها الجماعات المتطرفة من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، مما ينذر بتقسيم فعلي للجنوب السوري.
----------
اندبندنت عربية