اساءة معاملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي واتهامه باستغلال مليارديرة

وجاء توجيه الاتهام المفاجئ والذي اصدره قاضي الاتهام جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب) في ختام يوم من المواجهات مع اربعة من العاملين لدى وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل.
واكدت النيابة العامة بذلك ما كان اعلنه في وقت سابق من اليوم نفسه لوكالة فرانس برس المحامي تييري هيرتزوغ وكيل الدفاع عن الرئيس السابق والذي اكد عزمه على "الطعن فورا" بالاتهام.

ويسعى القاضي الى تحديد ما اذا كان ساركوزي استغل ضعف ليليان بيتانكور (90 عاما) المراة الاكثر ثراء في فرنسا عندما طلب منها نقودا لتمويل حملته الانتخابية في العام 2007.
وعقوبة استغلال الضعف هي السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة من 375 الف يورو كما تؤدي الى فقدان الاهلية لمدة خمس سنوات كحد اقصى.

واعتبر ساركوزي انه عومل بطريقة "مشينة" خلال التحقيق معه، كما نقل عنه محاميه الجمعة، مشيرا الى تعدد جلسات الاستماع مع الموظفين لدى ليليان بيتانكور.
وتمت مواجهة الرئيس السابق خصوصا مع رئيس خدم بيتانكور السابق واحدى عاملات التنظيف وممرضة ونادل.

وبدات القضية في تموز/يوليو 2010 عندما اعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور امام الشرطة ان باتريس دي ميتر طلب منها 150 الف يورو نقدا في مطلع العام 2007. واضافت ان دي ميتر اكد لها ان الاموال مخصصة لايريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي.

واعلن عدد من المقربين من بيتانكور انهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة.
ويصر ساركوزي على انه توجه الى منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في 2007 للقاء اندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وساركوزي هو رئيس الدولة الثاني بعد جاك شيراك الذي يلاحقه القضاء. وكان حكم على شيراك في العام 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في باريس التي تولى رئاسة بلديتها لسنوات عدة.
وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعي ساركوزي الى مكتب القاضي جانتي. واعتبر ساركوزي انذاك "شاهدا مساعدا" وذلك بعد الاستماع لافادته لمدة 12 ساعة، وهي صفة بين الشاهد العادي والمتهم مما يتيح لمحاميه الاطلاع على الملف.

وكان ساركوزي اثار باسلوبه الاندفاعي وعدم اكتراثه بعدد من القواعد خلال ولايته الرئاسية ردود فعل متفاوتة بين الاعجاب والاستنكار. ولو كان لا يزال يعتبر بريئا حتى اثبات ادانته فان توجيه الاتهام اليه يعيق اي امل بالعودة الى الساحة السياسية. ومنذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية في ايار/مايو 2012 امام المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند، ابقى ساركوزي الغموض حول نواياه ازاء الانتخابات المقبلة في 2017.

وقال في مقابلة نشرتها مجلة "فالور" الاسبوعية مؤخرا "هل ارغب بالعودة؟ لا"، لكنه اضاف انه وفي حال قرر العودة فسيكون ذلك بدافع الواجب. "ليس بدافع الرغبة بل الواجب فقط لان الامر يتعلق بفرنسا".
وتشير استطلاعات الراي الى انه لا يزال المرشح المفضل بين ناخبي اليمين للعام 2017.

وطالبت رئيسة حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن في بيان ان يتنحى ساركوزي فورا عن المجلس الدستوري حيث لا يمكنه ان يواصل العمل "دون تحيز وبالموضوعية المطلوبة".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي دافيد اسولين ان توجيه الاتهام الى ساركوزي "امر خطير"، بينما ندد جوفروا ديدييه احد اعضاء حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية المعارض برئاسة ساركوزي ب"الحملة القضائية" ضد الرئيس السابق.