الصفحات
سياسة
ودخل المتهمون التسعة معا، وابرزهم عادل العثماني، قفص الاتهام الزجاجي في محكمة سلا القريبة من الرباط، قبل ان يلقوا التحية مبتسمين على ذويهم في القاعة، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وقال القاضي بعد تقديم المتهمين اليه، ان الاعتداء "اساء الى صورة المغرب في العالم".
ووقع الاعتداء في 28 نيسان/ابريل في باحة مقهى اركانة في وسط ساحة جامع الفناء في مراكش الذي يعد من المراكز السياحية.
ويقول جيران المتهم الاول عادل العثماني الذي كان يعمل في تجارة الاحذية في صافي التي تبعد 150 كلم جنوب الدار البيضاء، بأنه شاب ورع لكنه مشاغب.
وبعدما اعترف بما نسب اليه امام قاضي التحقيق، بعد ايام على وقوع الاعتداء، تراجع العثماني عن اقواله في الجلسة الاخيرة معلنا "براءته".
واكد جاك سومبري والد احد الضحايا الفرنسيين الذي حضر الجلسة "اتوقع من القضاء المغربي ان يدينهم على افعالهم الشنيعة لانهم وحوش".
واضاف "ثمة الف دليل ضده، ادلة لا تدحض تؤكد ان العثماني مجرم. والان هو جبان لا يريد الاعتراف بجرائمه".
وحضر قرابة عشرين شخصا من ذوي الضحايا خصوصا الفرنسيين منهم في وقت مبكر الى المحكمة وهم يرفعون صور اقربائهم الذين قتلوا في الاعتدءا وجلسوا في الصفوف الامامية للقاعة.
وقالت نادين اسنار والدة احدى الضحايا "مضت اربعة اشهر والقضاء الفرنسي والمغربي يماطلان. لقد نسينا القضاء الفرنسي تماما حتى انه لم يتقدم بشكوى حق عام".
واضافت "نتنقل بوسائلنا الخاصة. وصندوق التعويض الفرنسي لم يعطنا شيئا. والملك (المغربي محمد السادس) لم يفعل شيئا من اجلنا".
وقد وصلت اسنار الى المحكمة حاملة صورة كبيرة لابنها اريك (47 عاما) الذي قتل في الاعتداء مع صديقته مود (39 عاما).
وخلال الجلسة، طلب احد محامي المتهمين الغاء "كامل الاجراء القضائي بسبب عيب شكلي". وقال "حصلت تهديدات وضغوط على المشبوهين. والاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب والشفافية معدومة".
وطلب محام آخر للمتهمين التسعة اجراء تحقيق دولي حول المتفجرات التي استخدمت، وحضور وزير الداخلية المغربي المحكمة.
وطلب المحامي نفسه ايضا استدعاء شهود الاعتداء لكن القاضي رفض طلبه.
ورفع اقرباء المشتبه بهم لافتات كتب عليها "افرجوا عن الابرياء" و"اقاربنا ابرياء والحقيقة في مكان اخر" و"هذه مهزلة".
وغداة الاعتداء، ذكرت وزارة الداخلية ان الموقوف الاساسي الذي قد يحكم عليه بالاعدام مع شركائه "يعتنق العقيدة الجهادية، ويعبر صراحة عن ولائه لتنظيم القاعدة".
لكن القاعدة في المغرب الاسلامي نفت التورط في الاعتداء.
وجاء في القرار الاتهامي ان الموقوفين متهمون "بالاساءة الى النظام العام والقتل عن سابق تصور وتصميم .. والانتماء الى جماعة دينية محظورة".
وقال القاضي بعد تقديم المتهمين اليه، ان الاعتداء "اساء الى صورة المغرب في العالم".
ووقع الاعتداء في 28 نيسان/ابريل في باحة مقهى اركانة في وسط ساحة جامع الفناء في مراكش الذي يعد من المراكز السياحية.
ويقول جيران المتهم الاول عادل العثماني الذي كان يعمل في تجارة الاحذية في صافي التي تبعد 150 كلم جنوب الدار البيضاء، بأنه شاب ورع لكنه مشاغب.
وبعدما اعترف بما نسب اليه امام قاضي التحقيق، بعد ايام على وقوع الاعتداء، تراجع العثماني عن اقواله في الجلسة الاخيرة معلنا "براءته".
واكد جاك سومبري والد احد الضحايا الفرنسيين الذي حضر الجلسة "اتوقع من القضاء المغربي ان يدينهم على افعالهم الشنيعة لانهم وحوش".
واضاف "ثمة الف دليل ضده، ادلة لا تدحض تؤكد ان العثماني مجرم. والان هو جبان لا يريد الاعتراف بجرائمه".
وحضر قرابة عشرين شخصا من ذوي الضحايا خصوصا الفرنسيين منهم في وقت مبكر الى المحكمة وهم يرفعون صور اقربائهم الذين قتلوا في الاعتدءا وجلسوا في الصفوف الامامية للقاعة.
وقالت نادين اسنار والدة احدى الضحايا "مضت اربعة اشهر والقضاء الفرنسي والمغربي يماطلان. لقد نسينا القضاء الفرنسي تماما حتى انه لم يتقدم بشكوى حق عام".
واضافت "نتنقل بوسائلنا الخاصة. وصندوق التعويض الفرنسي لم يعطنا شيئا. والملك (المغربي محمد السادس) لم يفعل شيئا من اجلنا".
وقد وصلت اسنار الى المحكمة حاملة صورة كبيرة لابنها اريك (47 عاما) الذي قتل في الاعتداء مع صديقته مود (39 عاما).
وخلال الجلسة، طلب احد محامي المتهمين الغاء "كامل الاجراء القضائي بسبب عيب شكلي". وقال "حصلت تهديدات وضغوط على المشبوهين. والاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب والشفافية معدومة".
وطلب محام آخر للمتهمين التسعة اجراء تحقيق دولي حول المتفجرات التي استخدمت، وحضور وزير الداخلية المغربي المحكمة.
وطلب المحامي نفسه ايضا استدعاء شهود الاعتداء لكن القاضي رفض طلبه.
ورفع اقرباء المشتبه بهم لافتات كتب عليها "افرجوا عن الابرياء" و"اقاربنا ابرياء والحقيقة في مكان اخر" و"هذه مهزلة".
وغداة الاعتداء، ذكرت وزارة الداخلية ان الموقوف الاساسي الذي قد يحكم عليه بالاعدام مع شركائه "يعتنق العقيدة الجهادية، ويعبر صراحة عن ولائه لتنظيم القاعدة".
لكن القاعدة في المغرب الاسلامي نفت التورط في الاعتداء.
وجاء في القرار الاتهامي ان الموقوفين متهمون "بالاساءة الى النظام العام والقتل عن سابق تصور وتصميم .. والانتماء الى جماعة دينية محظورة".
