الصفحات
سياسة
تشمل التعديلات المطروحة تخصيص حصة نسائية في مجلس النواب
وهذه التعديلات تضاف الى التعديل المطروح الابرز والاكثر اثارة للجدل، وهو الغاء تحديد عدد الولايات الرئاسة، الامر الذي يمكن الرئيس علي عبدالله صالح ان يصبح رئيسا مدى الحياة.
وذكر المصدر النيابي لوكالة فرانس برس ان "ابرز التعديلات الدستورية تخصيص 44 مقعدا من البرمان للنساء من اصل 301 مقعدا".
واضاف ان من التعديلات التي سيتم التصويت عليها ايضا "خفض مدة الرئاسة من سبع سنوات الى خمس سنوات الى جانب عدم تحديد عدد الولايات".
وستتم مناقشة هذه الاصلاحات في البرلمان السبت.
وكانت مصادر نيابية اكدت لوكالة فرانس برس الاربعاء ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يطرح في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية المحددة حاليا بولايتين، ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بان يكون رئيسا مدى الحياة.
وتاتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 نيسان/ابريل المقبل.
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات بشكل احادي تمهيدا لاجرائها في 27 نيسان/ابريل المقبل.
وكان ذلك على الرغم من رفض احزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
ودعت المعارضة الى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان
وذكر المصدر النيابي لوكالة فرانس برس ان "ابرز التعديلات الدستورية تخصيص 44 مقعدا من البرمان للنساء من اصل 301 مقعدا".
واضاف ان من التعديلات التي سيتم التصويت عليها ايضا "خفض مدة الرئاسة من سبع سنوات الى خمس سنوات الى جانب عدم تحديد عدد الولايات".
وستتم مناقشة هذه الاصلاحات في البرلمان السبت.
وكانت مصادر نيابية اكدت لوكالة فرانس برس الاربعاء ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يطرح في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية المحددة حاليا بولايتين، ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بان يكون رئيسا مدى الحياة.
وتاتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 نيسان/ابريل المقبل.
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات بشكل احادي تمهيدا لاجرائها في 27 نيسان/ابريل المقبل.
وكان ذلك على الرغم من رفض احزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
ودعت المعارضة الى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان
