اعفاء اربعة مدعين عامين اتراك تولوا التحقيق في فضيحة فساد ضد النظام

واضافت الوكالة ان المجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا اتخذ قرار الاعفاء قد يعمد في وقت لاحق الى اقالة هؤلاء .
وكانت فضيحة فساد كبيرة هزت حكومة رجب طيب اردوغان الذي انتخب رئيسا للجمهورية في اب/اغسطس الماضي ،واستهدفت اردوغان شخصيا وعائلته والمقربون منه سياسيا.
وتسببت الفضيحة المدوية بازمة سياسية هزت الحكومة التي ترأسها خلال ما يقرب من اثني عشر عاما اردوغان.
وردت السلطات على ذلك بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء حيث كان انصار فتح الله غولن المنفي طوعا منذ 1999 في الولايات المتحدة ناشطين فيهما. واتهمت الحكومة جماعة غولن ب"التآمر" وبتنظيم "دولة موازية".
ويأتي عزل المدعين العامين الذين اطلقوا وتولوا تحقيقا واسعا في 17 كانون الاول/ديسمبر 2013 حول فضيحة فساد اسفرت عن اعتقال عشرات رجال الاعمال والسياسيين بينهم ابناء ثلاثة وزراء في حكومة اردوغان.
لكن اردوغان تمكن من وقف التحقيقات من خلال عزل الالاف من عناصر الشرطة والقضاة وحمل البرلمان على اقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والانترنت.