الصفحات
سياسة
الإعلامي زياد الهاني
مثل الهاني أمام قاضي التحقيق الجمعة بسبب انتقادات كان وجههاللقضاء على خلفية ايقاف الفنان نصر الدين السهيلي فيما يعرف بقضية رشقه للوزير ببيضة.
وأصدر القاضي بطاقة ايداع بالسجن بحق الهاني ليتم ايقافه بسجن المرناقية بالعاصمة بينما اعلنت محكمة الاستئناف بضغط من المحامين في المساء الافراج المؤقت عنه بعد دفع ضمان مالي بقيمة ألفي دينار. وتولت اليوم نقابة الصحفيين التونسيين دفع الضمان المالي.
وقال الهاني لدى خروجه من السجن "الاعلام هو إعلام الشعب التونسي. والتونسيون لن يقبلوا العودة الى الاستبداد مهما كان لونه ومهما كانت الشعارات التي يرفعها".
وشارك الهاني فور خروجه من السجن في مسيرة دعا اليها نشطاء ونقابيون ومحامون واعلاميون بساحة القاصبة أمام مقر الحكومة للتنديد بضرب الحريات في تونس والدعوة الى استقلال القضاء.
كما شارك نواب منسحبون من المجلس التأسيسي في المسيرة للمطالبة بالتحقيق مع رئيس الحكومة علي العريض في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي بعد ظهور معلومات استخباراتية تفيد بعلم وزارة الداخلية بشكل مسبق بالاغتيال قبل 10 ايام من وقوعه.
ويتهم حقوقيون ، الحكومة الاسلامية بممارسة ضغوط على القضاء بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في مؤسسات الإعلام العامة.
وأعلنت نقابة الصحفيين في وقت سابق مقاطعتها للرئاسات الثلاث في تونس، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي كما اعلنت اضرابا عاما في القطاع غدا الثلاثاء.وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أصدرت بيانا الجمعة دعت فيه سلطات تونس الى الكف عن استخدام القوانين الجزائية في محاكمة الصحفيين.
وقال جو ستورك ، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير".
وأصدر القاضي بطاقة ايداع بالسجن بحق الهاني ليتم ايقافه بسجن المرناقية بالعاصمة بينما اعلنت محكمة الاستئناف بضغط من المحامين في المساء الافراج المؤقت عنه بعد دفع ضمان مالي بقيمة ألفي دينار. وتولت اليوم نقابة الصحفيين التونسيين دفع الضمان المالي.
وقال الهاني لدى خروجه من السجن "الاعلام هو إعلام الشعب التونسي. والتونسيون لن يقبلوا العودة الى الاستبداد مهما كان لونه ومهما كانت الشعارات التي يرفعها".
وشارك الهاني فور خروجه من السجن في مسيرة دعا اليها نشطاء ونقابيون ومحامون واعلاميون بساحة القاصبة أمام مقر الحكومة للتنديد بضرب الحريات في تونس والدعوة الى استقلال القضاء.
كما شارك نواب منسحبون من المجلس التأسيسي في المسيرة للمطالبة بالتحقيق مع رئيس الحكومة علي العريض في قضية اغتيال النائب محمد البراهمي بعد ظهور معلومات استخباراتية تفيد بعلم وزارة الداخلية بشكل مسبق بالاغتيال قبل 10 ايام من وقوعه.
ويتهم حقوقيون ، الحكومة الاسلامية بممارسة ضغوط على القضاء بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في مؤسسات الإعلام العامة.
وأعلنت نقابة الصحفيين في وقت سابق مقاطعتها للرئاسات الثلاث في تونس، رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي كما اعلنت اضرابا عاما في القطاع غدا الثلاثاء.وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أصدرت بيانا الجمعة دعت فيه سلطات تونس الى الكف عن استخدام القوانين الجزائية في محاكمة الصحفيين.
وقال جو ستورك ، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش "تعتمد السلطات القضائية بشكل متكرر على نفس الأحكام القانونية الواردة في المجلة الجزائية كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير".
