الصفحات
سياسة
ونقلت جريدة البيان الإماراتية (حكومية) اليوم عن حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قوله إن الإمارات "اتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسؤولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية".
وقال إنه "وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة (قطر)، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة".
وبيّن أن عقوبة ذلك "السجن المؤقت من 3 - 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وأعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، أمس الأول الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، فيما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان الخطوة نفسها.
واعتبرت الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات "فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا".
وقال إنه "وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة (قطر)، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة".
وبيّن أن عقوبة ذلك "السجن المؤقت من 3 - 15 سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وأعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، أمس الأول الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بـ "دعم الإرهاب"، فيما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان الخطوة نفسها.
واعتبرت الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات "فرض الوصاية على الدولة، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها وهو أمر مرفوض قطعيا".
