الصفحات
سياسة
البدء في اجراءات قانونية ضد حكومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشى أن يقوض من استقلال القضاء بالبلاد
وقد يؤدي الاجراء الذي شرعت فيه المفوضية الاوروبية إلى مقاضاة بولندا أمام أعلى محاكم الاتحاد الاوروبي، محكمة العدل الاوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها.
وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديموقراطية في هذا البلد.
وقالت المفوضية في بيان إن "المفوضية الاوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام في الجريدة الرسمية الجمعة 28 تموز/يوليو".
وأضافت أن امام حزب القانون والعدالة الحاكم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من "تقويض استقلال المحاكم البولندية" عبر زيادة سلطات وزير العدل.
ومن النقاط الاخرى التي أثارت حفيظة الاتحاد، "التمييز على أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذكور والإناث".
وكان هذا الاجراء العقابي متوقعا بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.
ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاء العامة ولا المجلس الوطني للقضاء ومن دون شرح الأسباب.
لكن الرئيس دودا فاجأ كثيرين الاثنين باستخدامه حق النقض ضد قانونين آخرين تنتقدهما بروكسل، واحد يدخل تعديلات على قانون المحكمة العليا والآخر يعدل نظام المجلس الوطني للقضاء وينص على أن يقوم البرلمان باختيار أعضائه.
واثر الفيتو الرئاسي، أعلن قادة الحزب الحاكم القوميون أنهم لا ينوون التراجع رغم الاحتجاجات الشعبية ونداءات بروكسل وواشنطن.
والأربعاء، حذر النائب الاول لرئيس الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا تم فصل قضاة المحكمة العليا.
وقال تيمرمانس إنه "في حال القيام بمثل تلك الخطوة، فإن المفوضية مستعدة لتفعيل فوري للمادة 7 ".
وتنص هذه المادة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي على آلية معقدة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حق التصويت لبلد معين في مجلس الاتحاد، الهيئة التي تجمع كل الدول الأعضاء.
وادت التعديلات القانونية في بولندا الى تظاهرة حاشدة واثارت مخاوف على سيادة القانون في واحدة من أهم دول اوربا الشرقية.
وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديموقراطية في هذا البلد.
وقالت المفوضية في بيان إن "المفوضية الاوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذكرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاكم الحق العام في الجريدة الرسمية الجمعة 28 تموز/يوليو".
وأضافت أن امام حزب القانون والعدالة الحاكم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من "تقويض استقلال المحاكم البولندية" عبر زيادة سلطات وزير العدل.
ومن النقاط الاخرى التي أثارت حفيظة الاتحاد، "التمييز على أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذكور والإناث".
وكان هذا الاجراء العقابي متوقعا بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا على قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاكم بمن فيهم رؤساء محاكم الاستئناف.
ويسمح هذا القانون للوزير بتعيين القضاة من دون استشارة هيئات القضاء العامة ولا المجلس الوطني للقضاء ومن دون شرح الأسباب.
لكن الرئيس دودا فاجأ كثيرين الاثنين باستخدامه حق النقض ضد قانونين آخرين تنتقدهما بروكسل، واحد يدخل تعديلات على قانون المحكمة العليا والآخر يعدل نظام المجلس الوطني للقضاء وينص على أن يقوم البرلمان باختيار أعضائه.
واثر الفيتو الرئاسي، أعلن قادة الحزب الحاكم القوميون أنهم لا ينوون التراجع رغم الاحتجاجات الشعبية ونداءات بروكسل وواشنطن.
والأربعاء، حذر النائب الاول لرئيس الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس من اتخاذ تدابير أكثر صرامة إذا تم فصل قضاة المحكمة العليا.
وقال تيمرمانس إنه "في حال القيام بمثل تلك الخطوة، فإن المفوضية مستعدة لتفعيل فوري للمادة 7 ".
وتنص هذه المادة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي على آلية معقدة يمكن أن تؤدي إلى تعليق حق التصويت لبلد معين في مجلس الاتحاد، الهيئة التي تجمع كل الدول الأعضاء.
وادت التعديلات القانونية في بولندا الى تظاهرة حاشدة واثارت مخاوف على سيادة القانون في واحدة من أهم دول اوربا الشرقية.
