الصفحات
سياسة
الصحافي التونسي زياد الهاني
وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين بأن زياد الهاني، عضو في قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو اللجنة التوجيهية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، وهي المجموعة الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين، هو ضحية حملة تهدف إلى تقويض الصحافة المستقلة.
وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين "لا تكل السلطات التونسية ولا تتراخي في استهدافها للصحفيين المستقلين. تقوم الشرطة باستدعاء زياد الهاني إلى مركز الشرطة ثم تخلي سبيله بعد ساعات دون أن يكلمه احد أو يوجه له سؤلا إننا نرفض هذه الحملة المتواصلة ضده."
ووفقا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تم استدعاء زياد من قبل الشرطة مرتين هذا الأسبوع، واضطر للانتظار لمدة سبع ساعات يوم 27 يوليو/ تموز قبل إعادته إلى منزله دون أن يتحدث إليه أحد. وكان الصحفي واحد من المستهدفين في الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة من قبل. وقد تعرض للاعتداء في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 كما تعرضت مدونته للرقابة والحجب بشكل متكرر.
ويذكر ان سبب هذه الصعوبات التي يواجهها الهاني مؤخرا هو انتقاده لحكم محكمة الاستئناف التي أيدت إدانة زميله الصحفي فاهم بوكدوس الذي حكم عليه في 7 يوليو/ تموز بأربع سنوات سجن بتهمة "تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".
وشابت محاكمة بوكدوس مخاوف تتعلق بمخالفة الإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك رفض المحكمة الاستماع للدفاع. وكان الصحفي يرقد أثناء المحاكمة في المستشفى وتدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين.
ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين انتقادات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتصرفات الشرطة، ويطالب الحكومة التونسية بضمان حقوق زياد الهاني. وجدير بالذكر بان اتحاد الصحفيين الأفارقة رفع مؤخرا عريضة لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يطالب فيها زعماء القارة بتوفير الحماية للصحافة في أفريقيا وباحترام حقوق الصحفيين.
وأضاف وايت:"حان الوقت للسلطات التونسية أن تلبي هذه الدعوة ومطالب الصحفيين التونسيين. إن للشعب التونسي كل الحق في الحصول على معلومات مستقلة وزملائنا عازمون على احقاق هذا الحق. يجب أن تتوقف جميع أشكال المضايقات وأن يتم إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فورا."
وقال ايدين وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين "لا تكل السلطات التونسية ولا تتراخي في استهدافها للصحفيين المستقلين. تقوم الشرطة باستدعاء زياد الهاني إلى مركز الشرطة ثم تخلي سبيله بعد ساعات دون أن يكلمه احد أو يوجه له سؤلا إننا نرفض هذه الحملة المتواصلة ضده."
ووفقا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تم استدعاء زياد من قبل الشرطة مرتين هذا الأسبوع، واضطر للانتظار لمدة سبع ساعات يوم 27 يوليو/ تموز قبل إعادته إلى منزله دون أن يتحدث إليه أحد. وكان الصحفي واحد من المستهدفين في الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة من قبل. وقد تعرض للاعتداء في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 كما تعرضت مدونته للرقابة والحجب بشكل متكرر.
ويذكر ان سبب هذه الصعوبات التي يواجهها الهاني مؤخرا هو انتقاده لحكم محكمة الاستئناف التي أيدت إدانة زميله الصحفي فاهم بوكدوس الذي حكم عليه في 7 يوليو/ تموز بأربع سنوات سجن بتهمة "تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات".
وشابت محاكمة بوكدوس مخاوف تتعلق بمخالفة الإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك رفض المحكمة الاستماع للدفاع. وكان الصحفي يرقد أثناء المحاكمة في المستشفى وتدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين.
ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين انتقادات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتصرفات الشرطة، ويطالب الحكومة التونسية بضمان حقوق زياد الهاني. وجدير بالذكر بان اتحاد الصحفيين الأفارقة رفع مؤخرا عريضة لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يطالب فيها زعماء القارة بتوفير الحماية للصحافة في أفريقيا وباحترام حقوق الصحفيين.
وأضاف وايت:"حان الوقت للسلطات التونسية أن تلبي هذه الدعوة ومطالب الصحفيين التونسيين. إن للشعب التونسي كل الحق في الحصول على معلومات مستقلة وزملائنا عازمون على احقاق هذا الحق. يجب أن تتوقف جميع أشكال المضايقات وأن يتم إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فورا."
