الاجراءات الامنية على حركة السيارات تزيد من صعوبة التنقل في بغداد

وقررت السلطات تطبيق العمل بنظام الارقام المزدوجة والمفردة لسير المركبات في بغداد من يوم السبت الماضي، بعد مرور عامين على توقف تطبيقه.
ويقول علي جميل وهو موظف حكومي متقاعد متسائلا "هل تعتقدون ان من يريد ان يفجر سيارة مفخخة لا يمكنه ان يقوم بذلك بسهولة في يوم الزوجي او يوم الفردي"؟.

واضاف ان الارهابيين "يمكنهم ان يفعلوا كل شيء، يستطيعون حتى ان ياتوا سيرا على الاقدام ويفجروا انفسهم".
ولم يعد بامكان اصحاب السيارات التحرك منذ يوم السبت الماضي، الا في الايام المخصصة للارقام المزدوجة او المفردة اعتمادا على اخر رقم في لوحة سيارتهم.
ولكن البيان الحكومي استثنى سيارات الاطباء ورؤساء الجامعات والصحافيين لضرورة تسهيل تنقلهم، اضافة الى سيارات الاجرة والشحن.

واكدت السلطات ان هذا الاجراء اعتمد لدواع امنية ولتسهيل تفتيش السيارات المشتبه بها عند نقاط التفتيش في عموم المدينة.
وتواجه السلطات صعوبة كبيرة في التوصل الى اصحاب السيارات التي تنفجر باستمرار في بغداد، بسبب التزوير وعدم تسجيلها بصورة صحيحة.

واستهدفت بغداد خلال الاشهر الماضية موجة هجمات نفذ اغلبها بسيارات مفخخة على الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الامن بهدف السيطرة على الاوضاع الامنية.
وفرضت السلطات غرامة مالية قدرها 30 الف دينار (حوالى 25 دولارا) على من يخالف من سائقي السيارات.
وقال عبد القادر سعد (25 عاما) تاجر الزهور ان "هذا الاجراء سيكون عبئا اضافيا، لان الطرق كما هي والزحمة ما زالت مستمرة، ولم يساعد هذا الاجراء على معالجة شيء" وتابع "لا اعتقد ان هذا سيحسن الاوضاع الامنية".

واضاف "انا استقل سيارتي للذهاب الى العمل عادة لنقل بضاعتي، الان يتوجب علي ان استأجر تكسي" لذلك.واستثنى هذا القرار السيارات الحكومية وسيارات التكسي او الشحن وحافلات النقل العام ومن جانبه، يرى جبار خلف (43 عاما) وهو سائق حافلة وسط بغداد ان هذا الاجراء سيساعد في تحسن الاوضاع الامنية لانه "يقلل عدد السيارات في الشوراع وبالتالي يمكن السيطرة عليها بشكل افضل".

وبدوره، قال بائع الملابس هاشم محمد متحدثا من سيارته في احدى شوارع بغداد "اشعر بامان اكثر وانا اتنقل في الشوارع" مستطردا "لكن غدا مثلا، علي ان استأجر تكسي للذهاب الى العمل".

وتعتمد الغالبية العظمى من اهالي بغداد الذي يقدر عددهم بستة ملايين نسمة، على سياراتهم الخاصة في التنقل لعدم توفر ما يكفي من وسائل النقل العام، وذلك يتسبب باختناقات في شوارع المدينة التي تطبق فيها اجراءات امنية مشددة خصوصا عند نقاط التفتيش.

ويقول ضياء ناظم الذي يستقل زورقا لعبور نهر دجلة وسط بغداد "عادة اعبر الجسر بسيارة لكون الامر اسهل واسرع".
وتابع "لكن الان، علي ان اوقف سيارتي في هذا الجانب من النهر وادفع الف دينار (حوالى 85 سنتا) لعبور النهر"، مضيفا "ومرة اخرى بعد عبور النهر علي ان اركب باصا او تكسي للوصول الى مكان عملي".

من جانبه، يقول صاحب الزورق هاشم احمد (21 عاما) انه كان "يعمل من السابعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر لكنه الان يواصل العمل حتى الرابعة والنصف بعد الظهر لوجود زبائن اكثر" .

واشار الى انه كان "يكسب حوالى عشرة الاف دينار (حوالى 8,5 دولار)، اما الان فقد ارتفع ما يحققه الى 25 الف دينار (حوالى 21 دولار)".
لكن عبد الكريم وهو سائق سيارة اجرة في بغداد، قلق من المشاكل التي قد تحدث مع بداية العام الدراسي بعد ايام قليلة، والتي من المقرر ان تبدأ نهاية الاسبوع المقبل.

وكانت السلطات العراقية قد فرضت الاجراء ذاته على حركة السيارات في عام 2005، بالتزامن مع تصاعد موجة العنف الطائفي انذاك لكن تم الغاؤه في ايلول/سبتمبر 2011.
واكدت السلطات هذه المرة بان الاجراء مؤقت ولن يستمر لفترة طويلة.