الازمة العالمية تؤثر على تحويلات المهاجرين الى بلادهم

وبعد ان زادت بنسبة 15% خلال 2008 لتصل الى 328 مليار دولار، يتوقع ان تتراجع تحويلات المهاجرين الى البلدان النامية بمعدل 7,3% في 2009، لتبلغ 304 مليارات دولار، كما قال البنك.
وبدأت تحويلات المهاجرين تشهد جمودا اعتبارا من الربع الاخير من 2008، مع اشتداد الازمة، كما افاد البنك الدولي. لكنه لاحظ مع ذلك ان هذه التحويلات غير مهددة، وانها تتراجع بوتيرة ابطأ بكثير من تدفق الاستثمارات الخاصة نحو البلدان الفقيرة.
واعتبر البنك الدولي في اذار/مارس ان البلدان النامية ستشهد عجزا في التمويل في العام 2009 بما بين 270 و700 مليار دولار، لان "المستثمرين الاجانب يفرون من الاسواق الناشئة".
ويعود الصمود النسبي في حجم تحويلات المهاجرين الى ان "عدد المهاجرين لم يتأثر سوى قليلا بالازمة، مقابل تراجع تدفق موجات جديدة من الهجرة".
ومع ذلك، توقع البنك الدولي ان تشهد هذه التحويلات الاساسية بالنسبة لمشاريع التنمية في بعض الدول، مزيدا من التراجع يصل حتى 10,1% في 2009، اذا استمرت الازمة، وفي حال شهدت سوق القطع اضطرابات، وتم تشديد القيود على المهاجرين في دول المقصد الرئيسية.
ولاحظ التقرير ان الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وماليزيا وروسيا وجنوب افريقيا وايطاليا واسبانيا والهند خفضت الحصص السنوية من العمالة المهاجرة او شددت القيود عليها بسبب ارتفاع البطالة فيها.
وبينت دراسة البنك الدولي من جهة ثانية ان الهند والصين والمكسيك هي اكثر الدول استفادة من تحويلات المغتربين. ووصلت هذه التحويلات في 2008 الى 52 مليار دولار، و40,6 مليارا، و26,3 مليارا الى الدول الثلاث تباعا.
وتعتبر مساهمة المهاجرين اساسية بالنسبة لبعض الدول مثل طاجيكستان حيث اسهمت بنسبة 46% في اجمالي الناتج المحلي عام 2007، وجزر تونغا (37%) ومولدافيا (34%).