الاف المعلمين في تونس يعودون للشوارع في "يوم غضب" جديد

ودأب معلمو قطاع التعليم الثانوي منذ أسابيع على تنفيذ يوم غضب كل "يوم أربعاء" للضغط على وزارة التربية والحكومة، من أجل اتفاق يقضي بزيادة منح مالية ووضع قانون ينظم مهنة التعليم في المرحلة الثانوية، بجانب مطلب آخر لتصنيف التعليم كمهنة شاقة، ما يعني خفض سن التقاعد. واحتشد المعلمون اليوم بساحة القصبة أمام مقر الحكومة للتذكير بالمطالب ورددوا "الاستاذ يريد عدالة جبائية (ضريبية)" ورفعوا شعارات من بينها "لا تراجع قبل تحقيق المطالب" و"غاضبون غاضبات ولا نرضى بالفتات". وقال أمين عام نقابة التعليم الثانوي التي تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل، للصحفيين في الوقفة الاحتجاجية "هناك تطور نوعي في المفاوضات. وقعت عدة جلسات تفاوض بين الاتحاد والحكومة وسنطلع على المقترحات". وأضاف سعد اليعقوبي "سنرى إن كانت المقترحات جدية، وتلبي تطلعات المعلمين سندرسها وإن لم تكن جدية سنرفضها". ويأمل الجانبان في التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء العطلة الحالية التي تستمر أسبوعا، وتنهي يوم الأحد وتفادي سنة دراسية بيضاء. وقال وزير التربية حاتم بن سالم في وقت سابق إنه يتوقع اتفاقا وشيكا مع النقابة، واستئنافا للدروس يوم الاثنين 11 شباط/فبراير المقبل. وتحوم خلافات حول مطالب النقابة مع الوزارة منذ ثلاث مواسم، لكن الأزمة بلغت ذروتها هذا العام، وأدت إلى الامتحانات في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ومن ثم توقف الدروس بينما يكاد ينقضي نصف العام الدراسي. وبدأ أولياء أمور الطلبة بتنفيذ احتجاجات في الشوارع أيضا للمطالبة باستئناف الدراسة والنأي بأبنائهم عن الأزمة.