الاندبندنت : البلد يتجه نحو الهاوية بعد عام من انفجار مرفأ بيروت

ويخبر الشاب الصحيفة كيف يتحدث كل يوم إلى سحر عبر تطبيق واتساب، إذ يعيد الشاب البالغ من العمر 31 عاما شحن خط الهاتف المحمول الخاص بها حتى يظل الجهاز يتلقى رسائله التي لا ترد عليها. تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة مواضيع قد تهمك عام مضى ولم يتوقف ذوو الضحايا عن سعيهم لمعرفة الحقيقة عام على انفجار مرفأ بيروت: هل تحققت العدالة للضحايا وذويهم؟ سيف الإسلام القذافي الليبيون يقيّمون احتمال أن يصبح سيف الإسلام القذافي منقذا- في التايمز بيروت بعد أيام على الإنفجار عام على انفجار بيروت: لبنان يغرق في مستنقع الفساد -الأوبزرفر الانتخابات الرئاسية الإيرانية الانتخابات الرئاسية الإيرانية: هل سيغير الفائز سياسة إيران الخارجية؟ - صحف عربية مواضيع قد تهمك نهاية ويقول جيلبير: "يقولون إن الحياة تمضي ولكن حياتي عالقة في الرابع من أغسطس/ آب 2020، ولا يمكنني المضي قدما". ويضيف "أنا أعيش ما جرى كل يوم. لا أستطيع النوم. ما زلت أفكر في أنها سافرت فقط. لا أستطيع أن أتخيل أنها لا تدخل من الباب". وتشير ترو إلى أن "جذور الغضب واليأس تكمن في حقيقة عدم تحميل أي شخص المسؤولية عما يعتقد أنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، على الرغم من وجود ما يفيد بأن أن كبار المسؤولين من سلطات المرفأ إلى الرئيس كانوا على علم بالمخزون القاتل من نترات الأمونيوم وراء الانفجار، لكنهم لم يفعلوا شيئا حيال ذلك". أما بول نجار، والد الطفلة أليكساندرا إحدى أصغر ضحايا الانفجار (3 سنوات)، فيقول إن "الألم موجود كل ثانية من كل يوم" حيث تظل الجريمة بلا عقاب ودون حل. ويضيف "ليس لدينا حقيقة، ولا عدالة، ولا أحد يحاسب. ليس لدينا مساحة للحزن". ويشير إلى أن "العائلات بدأت في البحث عن المساعدة في الخارج، وحث المجتمع الدولي على عدم التدخل بل قطع العلاقات الدبلوماسية مع المتورطين في الانفجار". ويضيف "جرم أن يطلب من نفس الأشخاص الذين قتلونا في 4 أغسطس تشكيل حكومة وحكمنا مرة أخرى. هذا لا يطاق". وتقول ترو إن "ما زاد من تفاقم الضرر حقيقة أن الآلاف من المساكن التي تضررت أو دمرت في الانفجار البالغ عددها 77 ألف لم تتم إعادة بنائها بالكامل بعد". وتروي كارمن الخوري، الناجية من الانفجار، كيف جرت معالجة كتفها المخلوع والكوع المكسور وتمزق في أحد أوتارها. لكن بعد مرور عام، تضررت إحدى كليتيها من أثر الضربة، ما يعني أنها بحاجة إلى مغادرة البلاد، حيث اختفت الأدوية وتحتاج إلى غسيل كلوي غير متوفر. ويوضح تحقيق الصحيفة أن "كارمن كانت في يوم من الأيام من بين الأكثر حظا في لبنان، وهي تكافح الآن لتغطية نفقاتها. ويُدفع راتبها الجامعي بالليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي، ما يعني أن دخلها الشهري لا يتجاوز بضع مئات من الدولارات. ومدخراتها من نحو ثلاثة عقود من العمل لا قيمة لها". أما مكروهي أركانيان، السيدة اللبنانية الأرمينية التي دمر الانفجار منزلها، فتقول إن أحدا لم يأت لإزالة الأنقاض، ناهيك عن إصلاحه، وأنها تلقت أخيرا 30 مليون ليرة (حوالي 1500 دولار بسعر السوق السوداء) من الجيش اللبناني كتعويض تعيش منه الآن. لكن مع ارتفاع الأسعار، هذا المبلغ لن يكفيها طويلا. أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتجمعون أمام منزل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي خلال احتجاج للمطالبة بإجراء عادل للتحقيق صدر الصورة، Anadolu Agency التعليق على الصورة، دعت هيومن رايتس ووتش إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المتعلقة بانفجار 4 أغسطس/ آب. ويوضح تحقيق الإندبندنت أن وثائق رسمية مسربة أظهرت أن سلطات الجمارك والجيش والأمن اللبنانية، وكذلك القضاء، حذرت الحكومات المتعاقبة ما لا يقل عن 10 مرات من المخزون الخطير من المواد الكيميائية المتفجرة التي وصلت عن طريق السفن إلى المرفأ في عام 2014. كما أن الرئيس اللبناني ميشال عون اعترف بأنه كان على علم بالخطر لكنه "ترك الأمر لسلطات المرفأ لمعالجته". وتم تسليم حسان دياب، رئيس الوزراء، تقريرا أمنيا يحتوي على تفاصيل. وعلى الرغم من ذلك، فإن النواب والمسؤولين الذين ينفون الاتهامات يطالبون بحقهم في الحصانة طوال فترة التحقيق. حتى أن السلطات فصلت القاضي الأول المعين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب. ومنذ ذلك الحين رفضوا طلبات قاضي التحقيق الجديد برفع الحصانة عن النواب واستجواب كبار أعضاء قوات الأمن في ما يتعلق بالمأساة. وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت السلطات هذا الأسبوع بتمضية العام الماضي "في عرقلة بحث الضحايا عن الحقيقة بلا خجل" و"عرقلة العدالة وتعطيلها بوقاحة". ودعت هيومن رايتس ووتش، في تقرير مؤلف من 700 صفحة، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان والفساد، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المتعلقة بانفجار 4 أغسطس/ آب.